لم أتسرّع في الكتابة عمّا جرى مساء الخميس على شاشة MTV، خلال برنامج «صار الوقت» الذي يقدّمه الإعلامي مارسيل غانم. ولم أشأ أن أضيف تعليقًا سريعًا إلى سيل المواقف التي أعقبت سجاله مع النائبة بولا يعقوبيان.
انتظرت.
لأن جانبًا آخر من المشهد استوقفني منذ اللحظة الأولى : وجود معالي وزيرة البيئة تمارا الزين في الاستديو، وموقفها مما جرى.
انتظرت أن يصدر عن معالي الوزيرة موقف، أو بيان، أو حتى توضيح. ولم أشأ أن أحاكم صمت اللحظة؛ فقد تكون المفاجأة أربكت المشهد، وقد يختار المسؤول أن يتريث قبل أن يقول كلمته.
لكن الأيام مرّت، والقضية بقيت حاضرة في الصحافة والإعلام وعلى مواقع التواصل، فيما بقي الموقف الذي انتظرته غائبًا.
لذلك أكتب اليوم، لا متأخرًا عن سجال ما زالت أصداؤه حاضرة ، ولا رغبةً في استعادة ضجيج حلقة مضت، بل بعدما أعطيت التوضيح وقته، وبقي السؤال من دون جواب:
معالي الوزيرة تمارا الزين، أين كان موقفكِ؟
لست في معرض الدفاع السياسي عن بولا يعقوبيان، ولا أتبنّى بالضرورة مواقفها، كما أنني لا أنكر على مارسيل غانم حقه في انتقادها ومساءلتها ومواجهتها، مهما كان الخلاف السياسي أو الإعلامي حادًا.
لكن السجال خرج، في أجزاء منه، من حدود النقد السياسي والإعلامي إلى عبارات شخصية متبادلة. وهنا تصبح المسألة، بالنسبة إليّ، أكبر من خلاف بين إعلامي ونائبة. إنها تتصل بمستوى الخطاب الذي نقبل به في حياتنا العامة.
ومن هنا تحديدًا أتوقف عند معالي الوزيرة تمارا الزين.
لم يكن مطلوبًا منكِ، معالي الوزيرة، أن تدافعي عن بولا يعقوبيان سياسيًا، ولا أن تتبني مواقفها، ولا أن تصبحي طرفًا في الخلاف. كان المطلوب أبسط من ذلك وأكثر دلالة : موقف يعترض على انتقال الحوار من الاختلاف إلى التجريح الشخصي.
وكان يمكن لعبارة واحدة أن تكون كافية:
نختلف معها، لكننا لا نقبل إهانتها.
مثل هذا الموقف لم يكن ليضعكِ إلى جانب بولا يعقوبيان ضد مارسيل غانم، بل إلى جانب مبدأ يفترض أن يكون فوق الخلافات: احترام الإنسان وحدود التخاطب العام.
فالوزير، عندما يكون حاضرًا في مساحة عامة وفي لحظة كهذه، لا يكون مجرد مشاهد. صفته الرسمية ترافقه، وخصوصًا عندما يكون جزءًا من حكومة ارتبط خطابها بعناوين التغيير وبناء الدولة واعتماد نهج مختلف في ممارسة المسؤولية العامة.
ومن هنا أسأل عن الصمت، من دون أن أحمّلكِ مسؤولية كلام لم يصدر عنكِ.
وفي المقابل، لا أريد لهذه الواقعة أن تتحول إلى محاكمة لحرية الإعلام. فمارسيل غانم، كأي إعلامي، من حقه أن ينتقد ويسأل ويحاسب ويواجه، وأن يكون قاسيًا في أسئلته ومواقفه. ومن حق بولا يعقوبيان أن تردّ وتدافع عن نفسها.
لكن الحرية لا تحتاج إلى الإهانة كي تثبت أنها حرية، والنقد لا يفقد قوته عندما يحترم كرامة من نختلف معه.
والإنصاف يفرض أيضًا ألّا أبرّر أي تجريح مضاد. المعيار نفسه يجب أن يطبَّق على الجميع: إعلاميين وسياسيين ووزراء ونوابًا. الاختلاف حق، والنقد حق، والرد حق، والمواجهة القاسية حق؛ أما الشخصنة والإهانة فلا ينبغي أن تصبحا اللغة الطبيعية للحوار العام.
لهذا انتظرت قبل أن أكتب.
ولو صدر عن معالي الوزيرة توضيح، لكان من واجبي أن أقرأه وأن أتعامل معه بإنصاف. لكنني، حتى كتابة هذه السطور، لم أجد الموقف الذي كنت أنتظره.
لذلك لا أعود اليوم إلى سجال الخميس لإضافة صوت جديد إلى الضجيج، بل لأن ما جرى يطرح سؤالًا أبعد من مارسيل غانم وبولا يعقوبيان وتمارا الزين:
أي نوع من الحياة السياسية والإعلامية نريد في لبنان؟
معالي الوزيرة تمارا الزين، انتظرت موقفك قبل أن أكتب، وأعطيت التوضيح وقته. واليوم أسأل، لا دفاعًا عن بولا يعقوبيان، ولا خصومةً مع مارسيل غانم، بل دفاعًا عن حدّ أراه ضروريًا في حياتنا العامة:
نختلف كما نشاء، ونواجه كما نشاء، وننتقد بأقسى ما لدينا من حجج… لكن الإهانة لا تصبح رأيًا لمجرد أنها قيلت على الهواء.