كتب المحامي ايلي محفوض رئيس حزب حركة التغيير على منصة «إكس»:
يا شيخ نعيم قاسم كفى وضع لبنان أمام معادلة: إمّا أن نقبل بمنطقكم وإمّا أن نكون متنازلين عن لبنان.. لا أحد يفرّط بشبر من الـ ١٠٤٥٢كلم٢.. لكن لبنان ليس ملكًا لمن يحمل السلاح فيه..
ولا السيادة امتيازًا لمن يفرض الأمر الواقع.
تقولون إنكم لا تفرّطون بالأرض.. ونحن نقول: ولا نقبل أن يُفرَّط بقرار لبنان..فكما أن الأرض لا تتجزأ السيادة لا تتجزأ.. والقرار لا يتجزأ .. والجيش لا يتجزأ.. والدولة لا تتجزأ.. وتقولون إن حصرية السلاح تأتي بعد التحرير وعودة الأهالي..نسأل بوضوح: ومن أعطاكم حق تحديد موعد التحرير؟ ومن أعطاكم حق تحديد موعد قيام الدولة؟
لا يمكن أن تكونوا أنتم من يقرر متى تبدأ الحرب ومتى تنتهي الحرب ومتى يصبح السلاح حصريًا للدولة.
أما الحوار فنحن معه.. لكن الحوار ليس منصة لإعادة التفاوض على أصل الدولة..نحن لا نتحاور على ما إذا كانت الدولة هي صاحبة قرار الحرب والسلم.. هذا ليس بندًا تفاوضيًا بل جوهر السيادة.
ورئيس الجمهورية عندما يفاوض يفاوض باسم لبنان لا بإسم أي فريق وصلاحياته الدستورية محددة ، كما أن إبرام المعاهدات يخضع للأطر الدستورية وموافقة المؤسسات المعنية.
ولذلك، فالمعادلة التي يجب أن تُحسم اليوم ليست: مقاومة أم استسلام..المعادلة هي: دولة أم دويلة؟ قرار لبناني واحد أم قرارات متوازية؟ سلاح تحت سلطة الدولة أم سلطة فوق الدولة؟ولنكن واضحين أكثر:
لا نريد تحريرًا يُبقي لبنان أسير السلاح.. ولا سيادةً تُؤجَّل إلى أن يقرر المسلحون أنها أصبحت مناسبة.
الجيش اللبناني ليس أداة لأحد.. والدولة اللبنانية ليست طرفًا في لبنان..الدولة هي لبنان.. ومن يريد الحوار حول مستقبل لبنان فليدخل إليه من باب واحد:
باب الدولة لا باب الشروط المسبقة.