بعد مطالعة مقال الأستاذ جان عزيز الذي نُشر في موقع Just Security، لا يمكن وصفه إلا بالخطير، إذ يتبنّى فيه سردية “حزب الله”، ويقدّم إليه الذرائع ليتمسّك أكثر بسلاحه واستراتيجية حروب المحور الإيراني الذي جلب الويلات إلى لبنان.
واللافت أن ظاهر مقال عزيز يأتي في شكل نصيحة عبر عنوان “لا تدعوا اتفاق السلام مع لبنان يثبت رواية حزب الله”، لكن ليس معروفًا لمن يوجّه هذه النصيحة: إسرائيل، الدولة اللبنانية، الشعب اللبناني…
على أي حال، هذا ليس موضوعنا، إنما الأهم هو عرض أسباب خطورة ما كتبه عزيز:
أولًا، يعمل عزيز مستشارًا لرئيس الجمهورية جوزاف عون، وليس واضحًا ما إذا كان مضمون هذا المقال يعبّر عن توجّهات الرئيس أو يعبّر عن قناعات كاتب المقال حصرًا، علمًا أن المضمون المريب يدفع الكثير من اللبنانيين المتوجّسين من استمرار سلاح “الحزب”، والمراهنين على حزم الجيش اللبناني في تطبيق قرارات مجلس الوزراء في 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، إلى اليأس والانتظار إلى ما لا نهاية حتى يقتنع “الحزب” بتسليم سلاحه إلى الدولة.
ثانيًا، تقوم فلسفة مقال عزيز على أن إنهاء سلاح “حزب الله” لا يمكن أن يتم بمعزل عن الانسحاب الإسرائيلي الكامل وتعزيز وجود الدولة اللبنانية، واعتبر أن استمرار الاحتلال والعمليات الإسرائيلية يعطي “حزب الله” مبررًا سياسيًا للاستمرار في التسلّح. وتنسجم هذه الفلسفة مع سردية “الحزب” الذي يشترط انسحاب إسرائيل من الجنوب، لا ليسلّم سلاحه، إنما ليقبل بطرح سلاحه على طاولة النقاش الوطني، وهذا لغم متكرّر منذ عام 2006، بحيث كانت تُنظّم جلسات حوار تنتهي بمقررات يتملّص منها “الحزب” في ما بعد، وأهمها إعلان بعبدا على عهد الرئيس ميشال سليمان.
والنقطة الأخرى الأكثر جدلية تكمن في العبارة التي أوردها عزيز، وهي “أن استمرار الاحتلال والعمليات الإسرائيلية يعطي “الحزب” مبررًا سياسيًا للاستمرار في التسلّح”. وهل نسي عزيز أن “الحزب” استدرج الاحتلال الإسرائيلي منذ حرب الإسناد الأولى وصولًا إلى حرب الإسناد الثانية، وهو لا يحتاج إلى مبررات سياسية، لأن مشروعه مرتبط بالنظام الإيراني ويتلقى أمر العمليات من طهران تبعًا لمصلحتها؟
ثالثًا، خطورة ما كتبه عزيز أيضًا أنه لا ينسجم مع رؤية المجتمع الدولي، وخصوصًا الإدارة الأميركية التي تطالب بأن يلتزم الجيش بخطوات فعّالة لحصر سلاح “الحزب”، تطبيقًا لما اتُّفق عليه في واشنطن وروما في ما يخص “المناطق التجريبية”، والانتقادات الأميركية والإسرائيلية لأداء الجيش الخجول، والثغرات الواضحة في التساهل مع عودة “حزب الله” إلى هذه المناطق تحت ستار جمعيات إنسانية وخيرية!
رابعًا، يُعتبر طرح عزيز القائم على انسحاب إسرائيل غير المشروط نسبيًا ساذجًا إلى حد كبير، فتل أبيب حققت الإنجازات العسكرية في لبنان، وآخرها في علي الطاهر، وهي تُعتبر منتصرة على “الحزب”، وقد يأست من عجز الدولة اللبنانية وضعفها في التعامل مع سلاح “الحزب”، فهل من المنطقي أن تقبل بالانسحاب من دون خطوات فعلية تؤدي إلى نزع سلاح “الحزب”؟
خامسًا، يحصر عزيز المشكلة بين إسرائيل و”الحزب” والشرطين المضادين لكل منهما، لكن غاب عنه أن أكثرية الشعب اللبناني لا يمكنها بعد اليوم أن تتعايش مع سلاح “الحزب” ومغامراته الإيرانية، وبالتالي، نزع سلاحه هو مطلب لبنان، ولا يجوز اعتباره شرطًا إسرائيليًا فقط، وهو ما يصب في خانة تسخيف الأزمة.
سادسًا، ينعي عزيز المفاوضات ويصفها بالمتعثّرة، وربما هي كذلك نسبيًا، إلا أنه من الباكر نعيها، لأن واشنطن لا تزال متمسّكة بها وتعتبرها مبادرة استراتيجية، وعملية استباق فشلها تتقاطع مع هدف “الحزب” الذي يرغب في نسفها منذ البداية.
المشكلة في مقاربة عزيز أنها تخلط بين الذريعة والسبب: فالوجود الإسرائيلي قد يمنح “حزب الله” ذريعة للاستمرار في حمل السلاح، لكنه لا يثبت أن هذا الوجود هو سبب السلاح، ولا أن زواله سيؤدي حكمًا إلى تسليمه للدولة.
لا نعلم إذا كان جان عزيز كتب مقاله في الضاحية الجنوبية برعاية “الحزب”، أو بعد لقاءات توجيهية أثمرت هذا المقال المناقض لمفهوم السيادة ومنطق الدولة الحازمة والحاسمة، بل يُراد منه إدخال لبنان في بازار التسويات على السلاح، وخلق المبررات لاستمرار الميليشيا الإيرانية في لبنان.
على كل حال، لا يبدو ما كتبه عزيز مناقضًا لمسيرته السياسية المتقلّبة، وجولة بسيطة على محطاته الأساسية تُظهر انتقاله من “القوات اللبنانية” إلى العمل في جريدة “الأخبار”، وهي منبر لـ”الحزب”، ثم التحق بالحلقة الضيّقة لميشال عون ليصبح مستشارًا له في قصر بعبدا، ثم استقال بعد خلاف أو اختلاف معه، ليطل مؤخرًا مستشارًا للرئيس جوزاف عون. وهذه الرحلة تُظهر تقلّباته السياسية بحسب المواقع، وبالتالي انخفاض منسوب المصداقية في المبادئ السياسية!