معالي عصام شرف الدين جريحًا في الشارع… ماذا جرى في اعتصام المودعين؟ وبعد الاعتداء… هل تمنع الحصانة المحاسبة؟

لم يكن مشهد الوزير السابق عصام شرف الدين، والدم ظاهرًا على قميصه، تفصيلًا عابرًا في تحرّك المودعين الذي شهده وسط بيروت اليوم الخميس 17 أيلول 2026. فالصورة التي خرج بها الرجل من الاعتصام فتحت ملفًا يتجاوز شخصه إلى سؤال أكثر حساسية: ماذا جرى بين المتظاهرين والقوى الأمنية، وكيف أُصيب شرف الدين، ومن يتحمّل المسؤولية؟

ما أمكن توثيقه حتى الآن أن تحرّكًا للمودعين انطلق في وسط بيروت احتجاجًا على معالجة الأزمة المالية والمصرفية ومصير الودائع، وشهدت ساحة رياض الصلح ومحيط عدد من المؤسسات والمصارف توترًا وتدافعًا بين المحتجين والقوى الأمنية، إضافة إلى تكسير واجهات زجاجية لأحد المصارف، فيما سُجّلت إصابات بين المحتجين. وشارك شرف الدين في التحرك تضامنًا مع المودعين.

من السرايا إلى وزارة المالية… ثم وقع الإشكال

بحسب رواية الوزير شرف الدين نفسه لـ«النشرة»، بدأت المحطة الأولى أمام السرايا الحكومية بصورة سلمية، حيث أُلقيت كلمات، ثم انتقل المشاركون إلى وزارة المالية. وبعد ذلك توجهوا إلى محيط بنك بيروت، حيث عمد بعض المحتجين الغاضبين إلى تكسير واجهة المصرف، قبل أن يقع إشكال. وقال شرف الدين إن المشاركين انتقلوا لاحقًا إلى وزارة الاقتصاد، حيث أُحرقت إطارات وحصلت مواجهات أخرى.

لكن الأخطر في الروايات المنشورة يتعلق بما أصاب شرف الدين نفسه.

فقد قال رئيس جمعية «صرخة المودعين» علاء خورشيد إن شرف الدين تعرّض للضرب من عناصر أمنية وأصيب في رأسه، وهي رواية نقلتها وسائل إعلام لبنانية في تغطيتها للتحرك. كما أفادت وكالة الأناضول، استنادًا إلى مراسلها في المكان، بأن شرف الدين تعرّض للضرب والإصابة خلال الصدام أمام المصرف، من دون أن تتوافر لديها تفاصيل عن وضعه الصحي.

وبذلك، فإن وقوع الإصابة بات موثقًا في أكثر من تغطية إعلامية، أما تحديد المسؤولية الفردية الدقيقة عنها والظروف التي حصلت فيها فيبقى بحاجة إلى تحقيق رسمي، ولا سيما في ظل تشابك الأحداث والتدافع الذي رافق التحرك.

شرف الدين لم يكن متفرجًا

مشاركة الوزير شرف الدين في قضية المودعين ليست وليدة تحرك اليوم. فقد سبق أن حمل الملف إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون، وقال بعد لقائه في بعبدا إن المودعين يعتبرون رئيس الجمهورية «الملاذ الآمن للحفاظ على حقوق المودعين واستعادة أموالهم المحجوزة لدى المصارف»، متحدثًا عن طرح خطة للحل ومطالبًا بتواصل رسمي مع ممثلي المودعين.

وفي ساحة رياض كان شرف الدين في الشارع، لا في موقع المتفرج.

وبعد الحادثة، عاد ليشرح موقفه من التحرك، معتبرًا أن المعالجة المالية المطروحة يجب أن تُلغى، ومعلنًا رفضه لأي مسار يعتبر أنه يؤدي إلى شطب الودائع. وهذه مواقف تعبّر عن رأيه السياسي والمالي، ولا تشكّل بحد ذاتها تدقيقًا مستقلًا بالأرقام والتقديرات التي ساقها بشأن أصول مصرف لبنان والقطاع المالي.

سعيد زويهد يستنكر بصوت عالٍ

ولم تمرّ إصابة الوزير عصام شرف الدين من دون رد فعل من ممثلي المودعين.

فقد أصدر سعيد زويهد، رئيس رابطة تضامن المودعين، عضو لقاء جمعيات المودعين ومنسق حملة «وديعتي حقي / وديعتك حقك»، موقفًا شديد اللهجة اعتبر فيه أن ما تعرّض له شرف الدين لا يطاول شخصه وحده، بل يمسّ، بحسب تعبيره، حقوق المتظاهرين وأمن المواطنين.

زويهد اتهم أحد ضباط قوى الأمن الداخلي باستخدام العنف بحق شرف الدين، وذهب في بيانه إلى أوصاف شديدة الإشادة بالوزير السابق، معتبرًا أن ما حصل يشكل، من وجهة نظره، اعتداءً «على كل الشعب اللبناني وعلى أمن الوطن»، ومشددًا على أن من واجب القوى الأمنية حماية المتظاهرين وحفظ أمن المواطنين.

ووضع زويهد الحادثة بعهدة رئيس الجمهورية جوزاف عون، والحكومة اللبنانية، والقضاء اللبناني، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، كما وجّه موقفه إلى عدد من الهيئات والمنظمات الحقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، و«ألف – تحرّك من أجل حقوق الإنسان»، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان، والمفكرة القانونية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وختم زويهد موقفه بتأكيد واضح: «لن نسكت عن أي انتهاك لحقوق الإنسان في لبنان، ولن نتأخر عن مناصرة المظلومين والمعذّبين».

لكن أين الرواية الأمنية؟

هنا تقع النقطة التي لا يجوز لأي تحقيق صحافي أن يتجاوزها.

فالاتهام بالاعتداء صدر، والإصابة ظاهرة، وشهود ومشاركون تحدثوا عن تعرض شرف الدين للضرب. لكن المسؤولية القانونية لا تُحسم بالصورة وحدها، ولا ببيان سياسي أو حقوقي، مهما كان قاسيًا.

حتى لحظة إعداد هذا التحقيق، لم أعثر في المصادر التي راجعتها على بيان رسمي منشور لقوى الأمن الداخلي يقدّم روايتها التفصيلية للحادثة أو يحدد ظروف إصابة شرف الدين. وبالتالي، يبقى من حق المؤسسة الأمنية أن تعرض روايتها، ومن واجب الجهات المختصة أن تتحقق مما جرى.

وهنا تصبح الأسئلة مباشرة: هل فُتح تحقيق في إصابة الوزير السابق؟ من كان موجودًا من العناصر والضباط في نقطة الاحتكاك؟ هل توجد تسجيلات لكاميرات المراقبة أو مقاطع مصوّرة توثّق لحظة الإصابة كاملة؟ وهل استُخدمت القوة ضمن الحدود القانونية والضرورية لضبط الإشكال، أم حصل تجاوز فردي يستوجب المساءلة؟

لا حصانة لأحد… ولا اتهام بلا تحقيق

القضية لا ينبغي أن تتحول إلى مواجهة بين المودعين وقوى الأمن الداخلي. فالعسكري الذي يؤدي واجبه ويحمي الناس والمؤسسات يستحق الحماية، تمامًا كما أن المواطن الذي يتظاهر سلميًا ويطالب بحقوقه يستحق الحماية نفسها.

لكن إذا ثبت أن عنصرًا أو ضابطًا استخدم عنفًا غير مبرر بحق متظاهر، سواء كان وزيرًا سابقًا أم مواطنًا عاديًا، فالمسألة تصبح قضية مساءلة قانونية ومؤسساتية. وفي المقابل، فإن أي أعمال عنف أو تخريب خلال الاحتجاج تخضع بدورها للقانون، ولا تبرر تحميل مؤسسة كاملة مسؤولية تصرف لم يُحسم بعد من ارتكبه وكيف وقع.

لهذا تحديدًا، لا يكفي أن تنتشر صورة شرف الدين والدم على قميصه ثم تنتهي القضية بانتهاء نهار الاعتصام.

التحقيق هو الفيصل

ما جرى في 17 أيلول 2026 يستحق جوابًا رسميًا واضحًا، لا لأن المصاب وزير سابق، بل لأن حق التظاهر وواجب القوى الأمنية في حفظ النظام وحماية المواطنين يلتقيان عند خط واحد اسمه القانون.

الصور موجودة. الإصابة وقعت. الروايات والاتهامات نُشرت. والمطلوب الآن تثبيت الوقائع: الاستماع إلى شرف الدين، وإلى العناصر والضباط والشهود، وجمع التسجيلات المتوافرة، وتحديد التسلسل الزمني للحادثة والمسؤوليات الفردية، ثم إعلان النتيجة للرأي العام.

فالعدالة لا تكون بإدانة القوى الأمنية مسبقًا، كما لا تكون بإغلاق الملف لأن المصاب غادر مكان الاعتصام.

وإذا ثبت أن الاعتداء وقع فعلًا على النحو الذي وصفه شرف الدين وممثلو المودعين، فالسؤال لن يعود: من أصاب عصام شرف الدين؟ بل: من سيحاسب المسؤول، ومن يضمن ألّا يتكرر الأمر مع أي مواطن آخر؟