أعلن رفضي القاطع واستنكاري الشديد لقرار وزارة التربية القاضي بإقفال ثانوية الأخطل الصغير ودمجها بثانوية البنات، تمهيدًا لتحويل مبناها إلى مركز لإيواء النازحين. إن هذا القرار يشكل اعتداءً صارخًا على صرح تربوي عريق تأسس عام 1967، وتغيرًا غير قانوني لوجهة استعمال عقار تساهم بلدية الجديدة الى جانب الوزارة بدفع إيجاره وتتمسك باستمراريته.
وما يزيد الطين بلة، ويؤشر إلى نهج إداري غير مسؤول، هو رفض قلم وزارة التربية استقبال الكتاب الرسمي الصادر عن بلدية الجديدة المعترض على هذا القرار.
إننا ندين بشدة هذا التصرف السلبي الذي يخالف أصول التعامل الإداري والشفافية المفترضة في مؤسسات الدولة، ونضع هذا السلوك برسم وزيرة التربية والتعليم العالي. (تجدون نص البيان بالاسفل).
إن الاستمرار في قرار الإقفال يُعَد خطأً جسيمًا للأسباب التالية:
- فهو يخالف المنطق التربوي: دمج “الأصل بالفرع”، رغم أن ثانوية الأخطل الصغير هي الأساس التاريخي والأوسع مساحةً وتجهيزاً.
- إهدار الإمكانيات والمرافق: المبنى مجهز بالكامل بمختبرات ومكتبة ومواقف سيارات، ونظام طاقة شمسية (هبة فرنسية بقيمة 60 ألف دولار)، كما أن للثانوية مستحقات بذمة الدولة تقارب 20 ألف دولار.
التعدي على الأملاك الخاصة: تحويل المبنى إلى مقر إيواء يُصادر حق صاحب الملك بعد رحيل الثانوية من مبناه، وهذا حق مُصان بالدستور.
أطالب وزارة التربية بالتراجع الفوري عن هذا القرار الجائر، وإعادة فتح الثانوية أمام طلابها، واحترام المراسلات الرسمية للبلديات. ونحذر من أن التغاضي عن مطلب اهالي الجديدة سيواجه بموقف حاسم وتصعيد سياسي وشعبي لا مفر منه لحماية ثانوية الاخطل الصغير التربوية.
