طُويت صفحة القرار المشترك المتعلق بتنظيم تركيب أنظمة الطاقة الشمسية التي تقل قدرتها الإنتاجية عن 1.5 ميغاوات، بعدما وجّه رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في مستهل جلسة الحكومة، بإحالة الملف إلى الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء.
وبموجب هذا التوجّه، تتولى الهيئة دراسة الملف واتخاذ القرارات التي تراها مناسبة ضمن صلاحياتها، بعد استطلاع رأي وزارة البيئة وسائر الإدارات والمؤسسات المعنية، استنادًا إلى المادة 26 من القانون رقم 462/2002 وتعديلاته.
ويعني هذا المسار صرف النظر عن القرار المشترك رقم 1234 الصادر في 9 أيلول 2026، بعد انتفاء مبررات العمل به، لتنتقل معالجة الملف إلى الهيئة الناظمة وفق الأطر والصلاحيات القانونية المحددة لها.
