حذّرت النقابة اللبنانية للدواجن برئاسىة وليم بطرس،
من تداعيات مالية وإنتاجية واسعة قد تترتب على إخضاع عدد من المواد الأساسية المستخدمة في صناعة الأعلاف وتربية الدواجن لما يُسمّى «الرسم البيئي»، مطالبة الحكومة بالتراجع عن الإجراء قبل أن تنعكس كلفته على الإنتاج المحلي والأسواق والمستهلكين.
و وضعت النقابة علامات استفهام حول إدراج كسبة الصويا والأدوية البيطرية والمضافات العلفية ضمن المواد الخاضعة للرسم، مشيرة إلى أنها تشكّل عناصر أساسية في دورة الإنتاج ولا تنتج عنها، بحسب النقابة، مخلفات تبرّر تصنيفها ضمن المواد المضرة بالبيئة.
و اعترضت على ما ورد في المرسوم رقم 3754 الصادر في 26 آب 2026، معتبرة أن تطبيقه على هذه المستلزمات سيرفع فاتورة الإنتاج بملايين الدولارات سنويًا، في وقت يعاني فيه القطاع أصلًا من ارتفاع الكلفة والمنافسة مع المنتجات المستوردة.
و لفتت إلى أن كسبة الصويا والمضافات العلفية تدخل بصورة أساسية في تصنيع أعلاف الدواجن والأبقار والأسماك وغيرها من الثروة الحيوانية، وتؤمّن مصدرًا رئيسيًا للبروتين، ولا سيما في ظل حظر وزارة الزراعة استخدام طحين الدواجن في الأعلاف.
و بحسب النقابة، فإن المشكلة لا تتوقف عند زيادة الأعباء على المربين، بل تمتد إلى إضعاف قدرة الإنتاج اللبناني على المنافسة، خصوصًا أن الدواجن المستوردة لم تُحمّل رسومًا إضافية مماثلة، ما يضع المنتج المحلي أمام معادلة غير متكافئة.
و ختمت بتحذير الحكومة من أن استمرار الرسم قد تصيب تداعياته كامل السلسلة، من المزارع والمنتج وصولًا إلى المستهلك، داعية إلى إعادة النظر فيه حفاظًا على قطاع يؤمّن، بصورة مباشرة وغير مباشرة، فرص عمل لنحو 36 ألف عائلة، ويساهم في توفير الدجاج والبيض وتعزيز الأمن الغذائي في لبنان.