القصر الجمهوري
القصر الحكومي
القصر البرلماني
أما القرار فهو في : جمعية المصارف
القرار التشريعي والتنفيذي في المقر لا في القصور، هذا ما أثبتته الوقائع على مدى سنوات السقوط وسرقة أموال الناس في المصارف اللبنانية.
المؤسف والمخزن أن القرار المالي للأحزاب وكل ما له علاقة بالأوضاع المالية في لبنان يتخذ، أيضاً، في جمعية المصارف !!
ونصيحتي للعسكريين المتقاعدين المنتفضين، اليوم،
التوجّه إلى جمعية المصارف ، فهناك سرقت أموالهم ومعاشاتهم ، هناك تقرّر إخراج المليارات إلى المصارف الأجنبية لإفقار اللبنانيين ، هناك القرار المالي في لبنان.