عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وناقش خلاله آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية. وبعد التداول، أصدر البيان الآتي:
1- إن حماية اللبنانيين ومنع تكرار المآسي التي أصابت مناطق واسعة من البلاد تقع في صلب مسؤولية الدولة، وتحتّم عليها الانتقال من إصدار القرارات إلى تنفيذها وحسم مسألة حصر السلاح بيد الشرعية.
وانطلاقاً من ذلك، يطالب المكتب السياسي الحكومة لإنفاذ قراراتها، والتعامل مع ميليشيا حزب الله باعتبارها تنظيماً مسلحاً محظوراً، والطلب إلى الجيش اللبناني بالانتشار على كامل الأراضي اللبنانية، بدءاً من المناطق الآمنة، وصولاً إلى بسط سلطة الدولة على جميع المناطق من دون استثناء.
وفي هذا السياق، يؤكد المكتب السياسي تضامنه مع الأصوات المتصاعدة من الجنوب، ولاسيما من مدينة النبطية، المطالبة بانتشار الجيش اللبناني وحصر السلاح بيد الدولة، حمايةً للمدينة وأهلها، ومنعاً لانضمامها إلى لائحة البلدات المدمّرة والمهجّرة والمحتلّة.
2- يشكّل إطلاق ورشة إصلاحية جدية وسريعة شرطاً أساسياً للنهوض بالإدارة اللبنانية والاقتصاد الوطني، ووضع حد لحالة الشلل التي تعيق استعادة الثقة بلبنان.
وعليه، يحثّ المكتب السياسي الحكومة على تسريع تنفيذ الإصلاحات الإدارية والمالية والمصرفية المطلوبة، بما يعيد انتظام عمل المؤسسات، ويعيد إطلاق عجلة الاقتصاد، ويساهم في إخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، ويمهّد لاستعادة موقعه الطبيعي في النظامين المالي والاقتصادي الدوليين.
3- في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل، يدعو المكتب السياسي اللبنانيين إلى المشاركة في إحياء الذكرى عند الساعة السادسة من مساء الأحد 13 ايلول في ساحة ساسين، تأكيداً على التمسك بالمشروع الذي استشهد من أجله: لبنان الحر والسيد، والدولة القادرة التي تحتكر السلاح والقرار، والوطن الذي يجمع أبناءه حول المؤسسات والشرعية، بعيداً من الحروب والوصايات والانقسامات.