هيئة رعاية السجناء وأسرهم في دار الفتوى شكرت كل من ساهم وتعاون في اقرار قانون العفو: خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح

شكرت “هيئة رعاية السجناء وأسرهم في دار الفتوى” برئاسة المحامي حسن كشلي، “كل من ساهم وتعاون للوصول إلى إقرار قانون العفو العام”، وقالت في بيان: “بعد الجهود والمتابعات الحثيثة التي قامت بها الهيئة بتوجيهات مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ورعايته، تتوجه الهيئة بالشكر والتقدير إلى جميع من ساهم وتعاون في سبيل الوصول إلى إقرار هذا القانون، بما يحقق جانبا من العدالة والإنصاف ويخفف معاناة السجناء وأسرهم”.

وخصت الهيئة بالشكر كل من، “رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، لما أبدوه من اهتمام ومسؤولية وطنية في مقاربة هذا الملف الإنساني والقانوني والاجتماعي، كما نتوجه بالشكر إلى النواب والكتل النيابية وكل من تعاون وساند وساهم في إيصال هذا الملف إلى خواتيمه التشريعية”.

وإذ ثمنت “هذه الخطوة”، أكدت أن “دار الفتوى وهيئة رعاية السجناء وأسرهم كانتا ولا تزالان تتطلعان إلى إقرار قانون عفو عام شامل وعادل، يعالج هذا الملف معالجة وطنية متكاملة ويشمل جميع من تتوافر فيهم الشروط القانونية والإنسانية دون تمييز أو استنسابية”.

واوضحت انه “مع أن القانون بصيغته المقرة لم يحقق كامل ما كنا نطمح إليه، فإننا نعتبره خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، وإنجازا ينبغي البناء عليه لا التوقف عنده، وصولا إلى معالجة شاملة وعادلة لملف السجون والموقوفين والمحكومين بما يحفظ حقوقهم وحقوق المجتمع والدولة في آن معا”.

وتابعت: “إن هيئة رعاية السجناء وأسرهم التي حملت هذا الملف وتابعته بكل مسؤولية وأمانة، تؤكد أنها لن تتوقف عند إقرار هذا القانون، بل ستواصل عملها ومتابعتها دفاعا عن العدالة وكرامة الإنسان وحقوق السجناء وأسرهم، وتحت سقف القانون ومؤسسات الدولة”.

وختمت: “في هذه المناسبة، تجدد الهيئة تقديرها لكل من وضع جهده وصوته وموقعه في خدمة هذه القضية، وتعتبر أن ما تحقق هو ثمرة تعاون وطني شاركت فيه جهات وشخصيات عدة، وأن العدالة لا تكتمل إلا عندما تصل إلى الجميع دون استثناء”.