أعلنت وزارة الداخلية والبلديات موافقة مجلس الوزراء على مشروع المرسوم الذي تقدّم به وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، لتعديل قيمة المنح والتعويضات التي يقدّمها الصندوق التعاوني للمختارين، والمحددة بموجب المرسوم 5729/2019 المتعلق بنظام الخدمات للمختارين في لبنان.
ويأتي التعديل بعدما أدّى التغيّر الكبير في سعر الصرف والظروف الاقتصادية إلى تراجع القيمة الفعلية لهذه المستحقات، التي كانت تُحتسب استنادًا إلى الحد الأدنى للأجور، ما استدعى إعادة النظر فيها بما يحفظ حقوق المختارين ويتناسب مع الواقع المعيشي الحالي.
وأوضحت الوزارة أن تسديد المستحقات سيتم وفق آلية يحددها مجلس إدارة الصندوق التعاوني للمختارين، بما يراعي إمكاناته المالية.
وأكد الحجار أن القرار يعكس تقدير الوزارة للدور الذي يؤديه المختار، وحرصها على إنصافه وصون حقوقه.