كتب النائب جميل السيد على منصة «إكس» محذراً :
خارج السجالات السياسية،
ولأنّ الموضوع يهمّ كل منزل تقريباً،
أي عن ظاهرة الديليفري، أي خدمة التوصيل إلى المنازل…
هذه المهنة الحديثة نسبياً والتي إنتشرت مؤخراً وإنتقلت من الطابع الفردي لعمال التوصيل إلى شركات منظمة تضمّ المئات منهم، أدّت إلى توفير فرص عمل للعديد من الشبّان، الذين تراهم يخيطون الطرقات والشوارع بدراجتهم النارية في الليل والنهار،
وهذا جيّد ومفيد…
ولكن، مأخذي على تلك الشركات التي تدير هذا العمل كما على بعض المؤسسات التي لديها ديليفري خاص بها،
هو في الأمور التالية المرتبطة بالصحة العامة والحقوق والانضباط:
١-بالنسبة الشركة او المؤسسة المشغّلة لعامل الديليفري، الدائم او المؤقت:
- فهي ملزمة بتأمين الشروط ادناه، كما هي مسؤولة عن اي خلل او خطأ او جريمة يرتكبها العامل في معرض قيامه بعمليات التوصيل وأن يكون لديها سجل شخصي كامل عن العاملين عندها وعناوينهم،
- كما ينبغي أن يكون خاضعاً لفحوصات طبية، وان يكون مزوداً بقفازات وبمطهّر يد في كل مرة في عمليات التسليم
- عامل الديليفري لديها يفترض أن يكون نموذجاً في النظافة الشخصية جسماً وثياباً، كونه ينقل الأكياس التي تحمل الاكل والبضاعة للمشترين.
- سلّة او حقيبة الديليفري على الموتوسيكل يجب ان تكون نظيفة ومعقمة يومياً من الداخل والخارج لا أن تكون كسلّة القمامة تملؤها الروائح والجراثيم كما هي الحال الراهنة.
- كما هي ملزمة بضمان التزام العامل بأصول قيادة الدراجة على الطرقات واحترام قوانين السير، حفاظاً على سلامته وسلامة الناس…
٢-بالنسبة للدولة،
- من هي الوزارة المنظمة لهذا القطاع من جميع النواحي التي ذكرناها أعلاه: وزارة الداخلية أم العمل أم الصحة ام …؟!
*وما هي الضوابط والحقوق القانونية والتعاقدية والصحية وضمانات حوادث العمل بالنسبة للعاملين اللبنانيين والأجانب في هذه المهنة حتى ولو كانوا بصورة ظرفية؟!
وفي الخلاصة،
أعود وأكرّر، هذا القطاع الحديث العهد ضروري وحيوي، ومطلوب من الدولة تنظيمه ووضْع القواعد لعمله بدءًا من وزارات العمل والداخلية والصحة إلى غيرها،
قبل ان يقع المحظور…