كتب المحامي ايلي محفوض رئيس حزب حركة التغيير على منصة«إكس»:
التدقيق المالي في لبنان يجب ألا يبدأ بالسؤال: كم خسر لبنان؟
بل بالسؤال الأخطر: أين ذهبت أموال لبنان ومن استفاد من انهيار الدولة وأموال المودعين؟
نريد تدقيقًا جنائيًا يتتبع مسار المال : من مصرف لبنان ووزارة المالية والمصارف إلى الكهرباء ومجلس الإنماء والإعمار وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب وسائر الصناديق والمؤسسات العامة وصولًا إلى أموال المودعين ومسارات تبديدها.
كل دولار يجب أن يُلاحَق حتى نهايته: من أقرّه..من حوّله..من قبضه..
ومن كان المستفيد النهائي منه.
لا نريد تدقيقًا يحصي الخسائر ثم يغلق الملف. نريد أن نعرف أين ذهب المال..من أخذه.. ومن أخفاه. فلبنان لا يحتاج إلى تقرير يخبره أنه نُهب.
يحتاج إلى كشف من نهبه وكم أخذ وأين ذهب المال..ثم استعادته.