بيروت – يقف لبنان أمام لحظة سياسية وأمنية مفصلية، بحسب وزير العدل اللبناني السابق والحقوقي إبراهيم نجار، الذي رأى أن البلاد أمام فرصة لإعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة قرارها، بعد عقود قال إنها شهدت تآكل مؤسساتها وتراجع قدرتها على فرض سلطتها.
وفي مقابلة ببرنامج “بكل حرية” على Suroyo TV Lebanon، قال نجار إن المشكلة لم تعد محصورة في سلاح مليشيا حزب الله الإرهابي ذراع إيران الضاربة في لبنان، بل باتت مرتبطة بصورة الدولة نفسها وقدرتها على ممارسة وظائفها الأساسية.
وقال “الدولة كانت تأكل الدولة”، واصفاً مؤسساتها بأنها أصبحت أشبه بـ “هيكل عظمي بلا أي عضلة”، في إشارة إلى الانهيار الذي أصاب الإدارة العامة والجيش والقضاء والمالية العامة.
وأضاف أن الدولة اللبنانية فقدت، خلال السنوات الماضية، عناصر أساسية من قدرتها على الحكم، قائلاً “لا مال، لا جيش، لا سياسة خارجية، لا مؤسسات”، معتبراً أن استعادة الدولة تتطلب مشروعاً يتجاوز الإجراءات الأمنية إلى إعادة بناء الثقة بالمؤسسات والاقتصاد.
ورأى نجار أن المعادلة السياسية التي تبلورت في لبنان باتت أكثر وضوحاً حول مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، معتبراً أن الهدف الأساسي يجب أن يكون قيام “دولة واحدة، جيش واحد، سلاح واحد.”
وعن استمرار رفض مليشيا حزب الله تسليم سلاحها، قال إن القرار الحاسم، في رأيه، يبقى مرتبطاً بإيران، مضيفاً أن “ما أن أخذت إيران القرار بنزع سلاح حزب الله وتسليمه للجيش اللبناني، عندها ستكون الأمور بسيطة.”
لكنه حذّر في الوقت نفسه من أن أي قرار بالمواجهة الداخلية سيصطدم، بحسب تقديره، بالشرعية الدستورية اللبنانية.
وقال “كل قرار بالمواجهة يتخذه حزب الله أو تقرره إيران سيصطدم بالشرعية الدستورية اللبنانية”، معتبراً أن الظروف الحالية تختلف عن مراحل سابقة، وأن مؤسسات الدولة باتت تمتلك مساحة أكبر للتحرك.
وأضاف أن على الدولة ألا تتراجع أمام الضغوط، قائلاً “يجب ألا يخافوا، وألا يتراجعوا، يجب ألا تنتكس السيادة اللبنانية.”
وفي ما يتعلق بالمفاوضات اللبنانية ـ الإسرائيلية الجارية بوساطة أمريكية، اعتبر نجار أن المسار يمثل فرصة للبنان، خصوصاً في ما يتعلق بانسحاب إسرائيل وإعادة تثبيت سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها.
وقال إن “الشرعية اللبنانية والسيادة اللبنانية هما اليوم بضمانة أمريكية”، معتبراً أن الولايات المتحدة هي الطرف الأكثر قدرة على ممارسة الضغط على إسرائيل، ولذلك دعا إلى استمرار المفاوضات وعدم التراجع عنها.
ورأى أن التريث في بعض الملفات المرتبطة بالجنوب قد يكون جزءاً من إدارة المفاوضات، متوقعاً استمرار المسار خلال أيلول.
وفي نقطة لافتة، رفض نجار النظر إلى مطلب نزع سلاح مليشيا حزب الله في الجنوب باعتباره مطلباً إسرائيلياً حصراً، قائلاً “هذا مطلب لبناني بكل معنى الكلمة.”
وربط ذلك بما وصفه بتراجع الدولة اللبنانية خلال العقود الماضية، قائلاً إن الدولة فرغت من مؤسساتها، من الجيش إلى القضاء، بالتوازي مع استنزاف مواردها المالية.
وبينما رأى نجار أن مستقبل السلاح في لبنان مرتبط بدرجة كبيرة بالقرار الإيراني، أعرب عن اعتقاده بأن طهران نفسها تواجه مرحلة شديدة التعقيد.
وقال إنه لا يرى في الوقت الراهن صفقة نهائية واضحة بين الولايات المتحدة وإيران، مرجحاً أن تكون التطورات داخل إيران أكثر حسماً من المفاوضات الدبلوماسية نفسها.
وقال “الحل لن يمر بصفقة. الوقائع ستكون أسرع من الأفكار”، مضيفاً أن الأزمة قد تستمر أشهراً أو سنوات، وأن التطورات الداخلية في إيران يمكن أن تعيد رسم المشهد.
وبحسب نجار، فإن استمرار الضغط الإقليمي والدولي قد يؤدي مع مرور الوقت إلى إضعاف نفوذ حزب الله في لبنان، وإن كان ذلك، في تقديره، نتيجة غير مباشرة للتطورات الإقليمية.
لكن نجار لم يحصر الأزمة اللبنانية في العامل الأمني. فقد شدد على أن استعادة السيادة تحتاج إلى إعادة بناء الدولة نفسها، وإلى مشروع اقتصادي ومؤسساتي قادر على إعادة الثقة إلى اللبنانيين والمغتربين.
وأشار إلى خسارة الدولة أموال المودعين وانهيار القطاع المصرفي، متحدثاً عن عشرات المليارات من الدولارات التي استُنزفت في خدمة الدين والرواتب والكهرباء وغيرها من النفقات العامة.
وقال إن المطلوب هو “مشروع كامل” يعيد الثقة إلى المواطنين والمغتربين، ويمنح اللبنانيين سبباً للبقاء أو العودة، بدلاً من استمرار اعتماد البلاد على تحويلات أبنائها في الخارج.
وأضاف “يجب أن يكون هناك مشروع لإعادة تجهيز لبنان وإعطاء ثقة للمواطنين والمهاجرين.”
وبالنسبة إلى نجار، فإن استعادة لبنان لا تنتهي بنزع السلاح أو بانسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب، بل تبدأ من إعادة بناء مؤسسات قادرة على ممارسة سلطتها.
وقال في خلاصة رؤيته “الهدف أن نخرج من هذا المنعطف، نسترد لبنان، وأن يسترد لبنان الدولة، وأن تسترد الدولة المؤسسات.”