طالما أن مقاربة الحكومة وحاكم مصرف لبنان ترتكز على نغمة أن أزمة المصارف “نظامية”، فسنستمر في إضاعة الوقت وتبديد الحقوق و عملية تذويب الودائع.
❌ لا حاجة لإقرار قوانين جديدة تُجهز على ما تبقى من أموال المودعين وتمنح غطاءً قانونياً للمخالفات التي كانت ضحيتها أموال الناس.
منذ بدء الأزمة، بالنسبة للمودعين والودائع، هنالك مساران لا ثالث لهما لإستعادة الحقوق و إعادة الثقة في البلد :
✅ التراجع عن إعتبار أن أزمة المصارف “نظامية” ليتم تطبيق الأنظمة و القوانين المرعية كما تعهد الحاكم الحالي في حفل التسليم و التسلم في 4/4/2025.
✅ أو إقرار قانون جديد عادل يحقق استعادة كامل الودائع المتبقية بأسرع وقت دون شطب مباشر او غير مباشر أو سندات “مفخخة” أو تذاكٍ مجوف.
الحلول العادلة لا تُبنى على التشاطر والتعمية وتجهيل الفاعل و دفن الحقوق. هي متوفرة، إنما النوايا غير متوفرة.