قال فخامة رئيس الجمهورية الأسبق العماد ميشال سليمان :
شكّل النقاش مع الأستاذ صلاح سلام، رئيس تحرير صحيفة «اللواء»، مناسبة لتبادل الآراء حول القوانين التي أقرّها المجلس النيابي في اليومين الماضيين، ولا سيما قوانين العفو العام، والإعلام، وإلغاء عقوبة الإعدام، وإعادة هيكلة المصارف.
بداية، لا بد من التنويه بممارسة المجلس النيابي لمهامه التشريعية، والتي أفضت، من خلال إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام، إلى تعزيز صورة لبنان الإنسانية في المجتمع الدولي، وانسجامه مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وشرعة حقوق الإنسان، وقرارات مجلس حقوق الإنسان.
كما أصبح تطوير قانون الإعلام ضرورة ملحّة، في ضوء التشعّب الكبير الذي شهده هذا القطاع نتيجة الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، والتطور التكنولوجي المتسارع، وانعكاسات الذكاء الاصطناعي على وسائل النشر والمحتوى الإعلامي.
ويكتسب قانون العفو العام أهمية خاصة، إذ يفترض أن يشكّل مدخلاً لتجاوز مرحلة انتشار السلاح، والانتقال إلى مرحلة حصره بيد الدولة، بما يهيئ الظروف الملائمة للمصالحة والمصارحة ومعالجة آثار المرحلة السابقة.
ومن القوانين المهمة أيضاً قانون إعادة هيكلة المصارف، نظراً إلى انعكاساته المباشرة على القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني وحقوق المودعين، ما يستوجب مقاربة دقيقة ومتوازنة تضمن إعادة تنظيم القطاع وحماية الحقوق.
الخلاصة:
يمكن لرئيس الجمهورية، وفقاً للأصول الدستورية، ردّ هذه القوانين أو بعضها إلى المجلس النيابي لإعادة النظر فيها، إذا رأى ضرورة لتعديلها، بعد إطلاع مجلس الوزراء على ذلك.
وفي هذا السياق، يمكن تسجيل الملاحظات الآتية:
أولاً: من المستحسن أن يميّز قانون الإعلام بصورة أوضح بين الإعلام المؤسساتي المنظّم وبين المحتوى الإعلامي، المهني منه وغير المهني، الذي يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما في ظل التطور المتسارع لأدوات النشر وانتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما يُستحسن الأخذ ببعض الملاحظات التي تقدمت بها نقابتا الصحافة والمحررين.
ثانياً: التمني على المعلّقين، أياً كانت الفئة التي ينتمون إليها، عدم تبرير قانون العفو العام تحت عنوان إنصاف المحكومين، إذ إن الأولوية في الإنصاف هي لأهالي الشهداء وضحايا الجرائم، وكذلك للأشخاص الذين اضطروا إلى اللجوء إلى إسرائيل خوفاً من التعرّض للظلم، وفق ما تقتضيه العدالة والإنصاف.