من السد إلى المواد الكيميائية… ماذا يفعلون بمرج بسري؟

بول ابي راشد – مؤسس ورئيس جمعية الأرض – لبنان

منذ صدور المقال الصحافي الذي كشف عن وجود مواد كيميائية منتهية الصلاحية في مرج بسري، بدأت جمعية الأرض – لبنان سلسلة اتصالات ومتابعات على مختلف الصعد، مع الجهات الرسمية والأمنية والمعنيين بالملف، في محاولة للحصول على أجوبة واضحة حول طبيعة هذه المواد، كمياتها، مكان وضعها، والجهة التي سمحت بذلك.

لكن، ومع غياب أجوبة رسمية واضحة وشافية، لم يكن أمامنا سوى التوجه بأنفسنا إلى مرج بسري.

أجرينا كشفاً ميدانياً داخل المرج، وعقدنا لقاءات واتصالات مكثفة مع عدد من المعنيين والفعاليات والجهات الأمنية.

وحتى الآن، تبيّن لنا الآتي:

أولاً، إن الموقع المعني يقع، وفق المعلومات التي جمعناها، ضمن نطاق عماطور – مرج بسري، في قضاء الشوف.

ثانياً، تشير المعطيات التي نعمل على تثبيتها رسمياً إلى أن الأرض التي استُخدمت هي من العقارات المستملكة لصالح الدولة اللبنانية ضمن مشروع سد بسري السابق.

وهنا يطرح سؤال قانوني أساسي:

من سمح باستخدام عقارات مستملكة لغاية مختلفة عن الغاية التي استُملكت من أجلها؟

من أعطى الإذن بالدخول إلى هذه الأرض واستعمالها؟ وبأي صفة؟ وبموجب أي قرار رسمي؟

ثالثاً، يتعلق الملف بمواد كيميائية منتهية الصلاحية كانت موجودة في منشآت تابعة لمؤسسة كهرباء لبنان، وكان المسار السابق يقضي بترحيلها إلى الخارج لمعالجتها، قبل الانتقال إلى خيار المعالجة المحلية.

وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها، كانت الكمية المعنية تقارب 8 أطنان، فيما بقي منها نحو 3 أطنان.

لكننا لا نملك حتى الآن مستنداً رسمياً يثبت كمية المواد التي وصلت فعلياً إلى مرج بسري.

لذلك نسأل:

كم طناً وصل فعلياً إلى عماطور – مرج بسري؟ وأين ذهب باقي الكمية؟

رابعاً، من بين المواد التي يدور حولها الملف Trisodium Phosphate (TSP)، وهي مادة كيميائية قلوية وقابلة للذوبان.

ولا يمكن اعتبار وضع مادة كهذه في التربة آمناً لمجرد القول إنها خضعت للمعالجة أو التخفيف بالمياه، لأن التخفيف يخفض التركيز ولا يلغي الحمولة الكيميائية.

وتحديد أثرها الفعلي يحتاج إلى معرفة الكمية والتركيز والتركيب الكيميائي النهائي والمساحة التي وُزعت عليها وخصائص التربة، وإجراء الفحوص اللازمة للتربة والمياه.

خامساً، وهنا نصل إلى مسؤولية وزارة البيئة.

بحسب المعلومات المنشورة، وافقت وزارة البيئة على طريقة المعالجة (Method Statement) التي قدمتها الشركة المتعهدة.

لكننا نريد حتى اليوم جواباً رسمياً وواضحاً عن سؤال أساسي:

هل وافقت وزارة البيئة على مرج بسري كموقع لوضع هذه المواد، أم وافقت فقط على طريقة معالجتها؟

وإذا كانت الموافقة تشمل تنفيذ العملية في مرج بسري، فنسأل:

هل جرى، قبل إعطاء الموافقة، تقييم أثر العملية على التربة؟

هل دُرس احتمال انتقال مكونات هذه المواد إلى نهر بسري والمياه السطحية؟

هل دُرس تأثيرها المحتمل على المياه الجوفية؟

وهل جرى تقييم تأثيرها على النباتات والتنوع البيولوجي والنظام البيئي للمرج؟

إذا كانت هذه الدراسات موجودة، فلتنشرها وزارة البيئة للرأي العام.

أما إذا لم تكن موجودة، فالسؤال يصبح أخطر:

على أي أساس علمي وبيئي سُمح بتنفيذ العملية في مرج بسري؟

خصوصاً أن مرج بسري ليس موقعاً عادياً.

إنه واحد من أهم المواقع الطبيعية والزراعية والأثرية في لبنان، وهناك اقتراح قانون لإنشاء «محمية مرج بسري الطبيعية»، سبق لجمعية الأرض – لبنان أن أعلنت دعمها الكامل له، لما يحتضنه المرج من تنوع بيولوجي وغابات وأشجار معمّرة ونباتات نادرة وممرات للطيور المهاجرة، إضافة إلى أكثر من ستين موقعاً أثرياً وأراضيه الزراعية ذات الأهمية الكبيرة. ‎⁨

سادساً، هناك سؤال أساسي يتعلق بوزارة الزراعة، بعدما أعلن وزير الزراعة أن وزارته لا تتبنى وضع هذه المواد في التربة ولا توافق على الطريقة المعتمدة.

فهل أُخذ رأي وزارة الزراعة قبل وضع المواد في الأرض أم بعد ذلك؟

وإذا جرى التعامل مع المادة المعالجة باعتبارها سماداً أو مادة صالحة للاستخدام الزراعي، فمن أجاز استخدامها بهذه الصفة؟

نريد المستندات… لا التطمينات

جمعية الأرض – لبنان لا تستبق نتائج التحقيق، ولا تدّعي قبل صدور التحاليل أن مرج بسري قد تلوث.

لكننا في المقابل لن نقبل بتطمينات شفوية.

نطالب بالكشف عن الكمية الدقيقة التي وصلت إلى بسري، وطبيعة المواد وتركيبها الكيميائي، ونتائج التحاليل، والـMethod Statement كاملاً، وموافقة وزارة البيئة وشروطها، ورقم العقار وملكيته، والجهة التي سمحت باستخدامه، والمساحة التي وُزعت عليها المواد.

كما نطالب بإجراء فحوص مستقلة للتربة والمياه السطحية والجوفية في الموقع، للتأكد علمياً من عدم حصول أي أثر بيئي.

والأهم… حماية مرج بسري لا تحتمل الانتظار

ما كشفته هذه القضية يؤكد مرة جديدة أن المشكلة أكبر من حادثة المواد الكيميائية.

مرج بسري، بما يحتويه من طبيعة استثنائية ونهر وآثار وأراضٍ زراعية وتنوع بيولوجي، تُرك عرضة للدخول العشوائي، ورمي النفايات، والـOff-road، ودخول الآليات وما تثيره من غبار، والقنص العشوائي، وغيرها من الممارسات التي لا تتناسب إطلاقاً مع القيمة الطبيعية والتاريخية للموقع.

واليوم نصل إلى قضية مواد كيميائية منتهية الصلاحية.

إلى متى يبقى أحد أجمل المواقع الطبيعية في لبنان مستباحاً؟

لذلك، تطالب جمعية الأرض – لبنان الجهات الرسمية والأمنية المختصة بـإقفال جميع مداخل مرج بسري فوراً، ومنع الدخول غير المصرح به إليه، إلى حين استكمال الإجراءات اللازمة لحمايته وإعلان «محمية مرج بسري الطبيعية»، ووضع نظام واضح لإدارتها وتنظيم الدخول إليها.

وبعد إنشاء المحمية ووضع خطة إدارتها، يُعاد فتح المرج بصورة منظمة أمام السياحة البيئية والأنشطة المتوافقة مع أهداف الحماية والتنمية المستدامة.

أنقذنا مرج بسري من السد، فلا يجوز أن نخسره اليوم بالإهمال والفوضى والتلوث.

أقفلوا مرج بسري اليوم… لنحميه وننظمه ونفتحه غداً كما يستحق.

مرج بسري مشروع محمية طبيعية، وليس أرضاً سائبة لأحد.

ومتابعتنا مستمرة حتى كشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات.