تصريح النائب فيصل كرامي عقب إقرار قانون العفو العام
🟢 مباركة الأهالي الذين انتظروا هذا القانون طويلاً.
🟢 إكمال المحاكمات للموقوفين أو المتهمين من خارج السجن لا يعني إلغاء القضاء بل يندرج تحت شمولهم بالعفو العام مع استكمال إجراءاتهم.
🟢 المعركة الأساسية تكمن في بناء قضاء عادل ومنصف لتجنب العودة إلى مجلس النواب في كل ظرف لإقرار قانون عفو عن موقوفين مظلومين لم تتم محاكمتهم.
🟢 التذكير بوجود موقوفين منذ أكثر من 10 إلى 14 سنة دون محاكمات، فضلاً عن اكتظاظ السجون والأمراض، وهو ما يستدعي الإسراع بالمحاكمات وإنصاف المظلومين.
🟢 التعديلات والتسوية التي تمت في الساعات الأخيرة التزمت بها معظم الكتل النيابية، ووضحت موقف من كان يريد إقرار العفو ومن كان يفتعل المشاكل.
🟢 التأكيد وفق الدستور على أن رئيس الحكومة هو الوحيد الذي يتكلم باسم الحكومة وسياساتها العامة.
🟢 الإشارة إلى أن موضوع العفو قضائي وإنساني بحت ومرتبط باكتظاظ السجون وليس موقوفاً على وزارة الدفاع أو موحهاً ضد الجيش، مع رفض إعطاء القضية أبعاداً طائفية أو مذهبية.


