دخل ملف مستحقات العاملين والمتقاعدين في القطاع العام مرحلة تصعيد جديدة، بعدما أعلن «تجمع روابط القطاع العام» للعسكريين والمدنيين الانتقال إلى الإضراب العام اعتبارًا من صباح الإثنين 10 الحالي، احتجاجًا على قرار تقسيط المستحقات المالية المترتبة عن المفعول الرجعي.
التجمع وضع تحركه في إطار يتجاوز المطالبة المالية، معتبرًا أن القضية باتت تتصل باحترام القانون وطريقة تعاطي الدولة مع حقوق موظفيها ومتقاعديها، ولا سيما بعدما جاء قرار التقسيط، بحسب بيانه، خلافًا لرأي مجلس شورى الدولة الذي خلص إلى عدم جواز تجزئة هذه المستحقات وضرورة دفعها كاملة.
وانتقد التجمع إقرار المرسوم بصيغته الحالية، معتبرًا أنه يفتح الباب أمام إشكالية قانونية تتعلق بمدى التزام السلطة التنفيذية بالأصول ومبدأ المشروعية، فضلًا عن تجاوزه الرأي الصادر عن مجلس شورى الدولة.
كما ربط اعتراضه بالقانون رقم 44/2026 الذي لحظ الاعتمادات المطلوبة لتحسين أوضاع العاملين والمتقاعدين، متسائلًا عن جدوى إقرار قوانين تمنح أصحاب الحقوق مستحقاتهم، إذا كان التنفيذ سيعيد تجزئتها أو تأجيلها.
وفي الشق المالي، وجّه التجمع انتقادًا مباشرًا إلى وزير المال، رافضًا الاستناد المتكرر إلى محدودية الإمكانات المالية عندما يتعلق الأمر برواتب الموظفين والعسكريين والمعلمين والمتقاعدين والمتعاقدين وأصحاب الدخل المحدود، في وقت يرى فيه أن الدولة تتمكن من توفير التمويل لقطاعات وفئات أخرى.
وحذّر من أن مسألة التقسيط لا يمكن فصلها عن المسار الذي أقره مجلس الوزراء في 16 شباط 2026 لتحسين رواتب الموظفين والمتقاعدين تدريجيًا، وصولًا، اعتبارًا من مطلع عام 2027، إلى ما يقارب نصف قيمتها الفعلية مقارنة بعام 2019، أي ما يوازي، وفق حسابات التجمع، نحو ثلاثين ضعفًا للرواتب السابقة.
ومن هنا، رأى التجمع أن تجزئة المفعول الرجعي قد تشكل مدخلًا للتراجع عن مسار تحسين الأجور والرواتب، مؤكدًا أن المستحقات التي نشأت بموجب القانون لا يمكن التعامل معها باعتبارها مساعدة اجتماعية أو منحة قابلة للتأجيل، بل حقوقًا مالية واجبة الأداء.
وشدد على أن إدارة المال العام يجب أن تخضع لمعيار واحد يقوم على «القانون والعدالة والأولويات الوطنية»، بعيدًا من الانتقائية في تحديد من يحصل على مستحقاته ومن يُطلب منه الانتظار.
وعليه، طالب مجلس الوزراء بالتراجع عن قرار التقسيط، ودفع كامل المبالغ الناتجة عن المفعول الرجعي دفعة واحدة، مع الالتزام بالقانون رقم 44/2026 وبما انتهى إليه مجلس شورى الدولة.
ولم يحصر التجمع اعتراضه بالموقف السياسي، بل قرر نقله إلى الشارع، معلنًا بدء الإضراب العام صباح الإثنين 10 الحالي، تمهيدًا لسلسلة خطوات تصعيدية قد تشمل الاعتصامات والتظاهرات وتحركات أخرى في حال بقي المرسوم على حاله.
ودعا العسكريين والمدنيين والمتقاعدين والهيئات التعليمية والمتعاقدين وأصحاب الدخل المحدود إلى المشاركة في التحرك، محمّلًا الحكومة مجتمعة، ووزير المال بصورة خاصة، مسؤولية ما قد يترتب على استمرار الأزمة وعدم التوصل إلى معالجة تحفظ الحقوق.
وفي خلاصة موقفه، وضع التجمع المواجهة تحت عنوان أوسع من الأرقام والرواتب، معتبرًا أنها باتت اختبارًا لمدى قدرة الدولة على احترام قوانينها وصون حقوق العاملين فيها.
فالحقوق، بالنسبة إلى التجمع، ليست أرقامًا قابلة لإعادة الجدولة وفق الظروف، بل التزامات أقرّها القانون، واحترامها يبدأ من تنفيذها لا من تقسيطها.
