تحية للرئيسة سانيا نصر على هذا القرار المبدئي والذي كرس عدة نقاط قانونية مهمة كانت موضع جدال ،اهمها ان التعاميم الصادرة عن المصرف المركزي لا يمكن ان تلغي نصوص العقود الموقعة بين المصرف والعميل .
صدر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت (الغرفة الناظرة في القضايا المالية) – الرئيسة سانيا نصر حكماً بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٦ ناقش وكرس العديد النقاط والمفاهيم القانونية هي :
– الشيك مدى اعتباره كوسيلة إيفاء.
– عملة الايفاء وفق عقد فتح الحساب.
– مفهوم (اللولار).
– الخدمات المصرفية بما فيها خدمة التحويلات المصرفية كجزء لا يتجزأ من موجبات المصرف.
– تسلسل النصوص القانونية وقيمة التعاميم.
– التعاميم المصرفية هي قواعد تطبق فيما بين المصارف ولا تعدو كونها تنظيماً داخلياً ..ولا تتقدم او تلغي نصوص العقود الموقعة بين المصرف والعميل احتراما لنسبية أثر العقد وسمو القواعد القانونية وفق مبدأ تسلسل القواعد القانونية الملزمة.
– سلطة القاضي في تطبيق النصوص وتفسيرها بما لا يتناقض مع حسن النية والانصاف والعدالة
– سلطة القاضي في تناول بعض الأمور المطروحة استنادا الى المعلومات الرائجة والمتعارف عليه وتمايزها عن المعلومات الشخصية للقاضي.
– مدى حرية المصرف في فسخ العقد واقفال الحساب المصرفي.
