وطنية – أطلقت حوالى 500 شخصية التقت تحت عنوان “نداء لانقاذ لبنان” وهي من خلفيات متنوعة “نداء لدعم الدولة في بسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية وإنهاء الدور العسكري والأمني لحزب الله وسائر الميليشيات”، وتبنت “مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل من أجل إنهاء الاحتلال وإعادة الإعمار وعودة الأهالي إلى بلداتهم وبيوتهم”.
وأشارت، في بيان، الى أنه “منذ إطلاق هذا النداء في الثاني والعشرين من حزيران الفائت “تطور سياق المفاوضات المباشرة من خلال ثلاث محطات أساسية وهي: توقيع اتفاق الإطار في 26 حزيران 2026، وزيارة الرئيس جوزاف عون إلى واشنطن ولقاؤه الرئيس ترامب في 21 تموز 2026، وبدء تطبيق المناطق التجريبية في جنوب لبنان”.
وأكدت أن “هذه التطورات الثلاثة تندرج في سياق ما تضمنه “نداء لإنقاذ لبنان” الذي أكد على حصرية السلاح في يد الدولة وتفكيك الميليشيات، وعلى صوابية الخيار الدبلوماسي كمدخل لاستعادتها هيبتها وسيادتها”.
وكرر موقعو البيان “دعمهم الدولة اللبنانية في مسعاها لضمان سيادة لبنان واستقراره، لا سيما من خلال عمل السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والحكومة”.
وأضاف البيان: “انطلاقا من ذلك، فان الدولة اللبنانية مدعوة إلى التركيز على النقاط التالية:
1- تحديد أفق زمني للانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة، وفق الآلية التدريجية للمناطق التجريبية، ووتيرة متسارعة لترسيم وتنفيذ تلك المناطق، وتوفير الغطاء السياسي والدعم اللوجستي الكامل للجيش اللبناني لتمكينه من الانتشار في هذه المناطق وإخلائها من منظومات حزب الله وأي وجود مسلح غير شرعي.
2 – اللجوء الى كافة الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة لوضع حد لسياسة الأرض المحروقة التي تمارسها إسرائيل في جنوب لبنان، لا سيما قبيل إخلاء المناطق التجريبية، واستنفار العلاقات والصداقات الدولية والعربية للبنان والزخم المتأتي من لقاء عون- ترامب لاطلاق ورشة اعمار المناطق المنكوبة، بالتزامن مع عودة الأهالي الى بلداتهم، وتوفير الموارد اللازمة لخطة “العودة والتعافي المبكر” التي تعدها الحكومة في هذا المجال.
3 – بذل الدولة جهدها الأقصى لإلزام إسرائيل بتنفيذ كل القرارات الدولية والاتفاقيات الأخرى، وفي مقدمتها القراران 1701 و1559 واتفاق تشرين الثاني 2024، وكذلك تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة في آب 2025 وآذار 2026 بشأن حصرية السلاح في كل المناطق اللبنانية، ووفق خطة متدرجة، بدءاً ببيروت.
4 – تحصين السيادة واستقلالية القرار والقدرات التفاوضية للبنان عبر تعزيز دوره الإقليمي واحياء وظائفه الاقتصادية، انطلاقا من مشاريع التكامل والتعاون والربط في مجالات النفط والكهرباء والنقل وسكك الحديد التي أطلقها رئيس الحكومة في زيارته لتركيا والعراق ودول أخرى.
5 – التعجيل في إقرار قانون إصلاح المصارف، وقانون عادل وواقعي لإعادة الودائع، لتحريك العجلة الاقتصادية وتعزيز الصمود الاجتماعي.
اختتم البيان بالتأكيد أن ” المبادرين إلى توقيع هذا النداء يتعهدون العمل على تعزيز جهودهم لحشد أوسع إلتفاف شعبي حول مشروع الدولة، وعلى عقد اجتماع تشاوري خلال الأسابيع المقبلة يُدعى للمشاركة فيه كل الموقّعين على “نداء لإنقاذ لبنان”، للتباحث في أطر وآليات تفعيل عملهم في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ لبنان”.
