المحامي عاطف حسن منصور
من خلال تجربة شخصية عايشتها في تركيا ودول أوروبية أخرى لفتت إنتباهي ظاهرة تستحق التوقف عندها وإثارتها للرأي العام.
قد يظن البعض أن كتابة إسم أو رقم هاتف أو توقيع أو وضع ختم على ورقة نقدية ولا سيما الدولار الأميركي هو مجرد تصرف عابر لا يترتب عليه أي أثر. إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك، إذ تحولت هذه الممارسة إلى مصدر ضرر حقيقي يلحق بالمواطنين الذين يحملون أوراقاً نقدية خارج لبنان ويكبدهم خسائر مالية لم يكونوا سبباً فيها.
فالورقة النقدية ليست ملكاً لحاملها وحده، بل هي أداة للتداول تنتقل من شخص إلى آخر، وقد تعبر حدود الدول عشرات المرات. لذلك، فإن أي كتابة أو تدوين رقم أو توقيع أو ختم يوضع عليها لا يبقى أثره محصوراً بمن قام به، وإنما يمتد أثر الضرر إلى كل من تنتقل إليه هذه الورقة لاحقاً.
وقد أصبحت هذه المشكلة أكثر وضوحاً في التعامل بالدولار الأميركي، حيث ترفض مصارف وشركات صرافة وتجار في عدد من الدول، ومنها تركيا على سبيل المثال، قبول الأوراق النقدية التي تحمل أسماءً أو أرقاماً أو كتابات أو أختاماً، رغم أنها أصلية وسليمة من حيث قيمتها النقدية. فيجد المواطن نفسه أمام ورقة صحيحة قانوناً لكنها مرفوضة عملياً، فيضطر إلى إستبدالها بقيمة أقل، أو يبذل جهداً كبيراً للعثور على من يقبلها.
ولا يقتصر الأمر على الكتابات التي يدونها الأفراد، بل يمتد إلى الأختام التي تضعها بعض محلات الصيرفة والمؤسسات على أوراق الدولار لإثبات مصدرها أو لتمييزها عن غيرها. فهذه الممارسة مهما كانت دوافعها تشوه الورقة النقدية وتؤدي إلى رفضها في كثير من الدول، في حين أن محل الصيرفة لا يتحمل أي نتيجة، بينما يقع الضرر على المواطن الذي يتداول الورقة بحسن نية، وقد يكون آخر من وصلت إليه بعد أن إنتقلت بين عشرات الأشخاص.
ومن الناحية القانونية، فإن الأوراق النقدية تتمتع بحماية خاصة باعتبارها أداة للتداول والوفاء، ويقتضي الحفاظ على سلامتها وعدم تعريضها لأي تشويه أو عبث من شأنه أن يحد من قابليتها للتداول أو يلحق الضرر بحاملها. كما أن المادة 122 من قانون الموجبات والعقود اللبناني تنص على أن: “كل عمل من أحد الناس ينجم عنه ضرر غير مشروع بمصلحة الغير، يجبر فاعله إذا كان مميزاً، على التعويض…” وإنطلاقاً من هذا المبدأ، فإن كل من يضع كتابة أو ختماً أو علامة على ورقة نقدية متى أدى فعله إلى إلحاق ضرر بحاملها أو الإنتقاص من قابليتها للتداول
يكون مسؤولاً عن الضرر الذي تسبب به متى توافرت أركان المسؤولية القانونية.
إن هذه التصرفات تستدعي المساءلة القانونية، ويتوجب على مصرف لبنان بوصفه المرجع النقدي في البلاد أن يطلق حملات توعية تبين مخاطر الكتابة أو الختم على الأوراق النقدية، وأن يصدر تعاميم واضحة تمنع المصارف ومحلات الصيرفة والأفراد من وضع أي علامة أو ختم أو كتابة على العملات الوطنية أو الأجنبية المتداولة في لبنان مع تشديد العقوبات بحق المخالفين. كما يقع على عاتق أجهزة الرقابة متابعة تنفيذ هذه التعليمات حماية لحقوق المتعاملين وحفاظاً على سلامة التداول النقدي.
إن حماية الأوراق النقدية لا تقتصر على مكافحة التزوير، بل تشمل أيضاً المحافظة على سلامتها من أي عبث يفقدها قبولها في الأسواق. فالثقة بالعملة لا تقوم فقط على صحة إصدارها، وإنما أيضاً على قابليتها للتداول من دون عوائق أو تحفظات.
صفوة القول، إن الكلمة التي يكتبها شخص على ورقة دولار قد تكلف شخصاً آخر مئة دولار كاملة، والختم الذي يضعه محل صيرفة قد يحول الورقة النقدية إلى ورقة مرفوضة خارج لبنان.
لذلك، فإن إحترام الأوراق النقدية ليس مجرد سلوك حضاري، بل هو واجب قانوني وأخلاقي ومسؤولية مشتركة بين المواطن والدولة والمؤسسات المالية، حماية لأموال الناس وصوناً للثقة بالتعامل النقدي داخل لبنان وخارجه.