تتابع نقابة المالكين ما يتم تداوله في الآونة الأخيرة من تفسيرات واجتهادات تتناول قانون تعليق المهل، والتي ذهبت إلى استنتاجات لا تستند إلى النصّ القانوني ولا إلى المبادئ العامّة التي ترعى تطبيق قوانين تعليق المهل، الأمر الذي يؤدي إلى تضليل الرأي العام، ولا سيما المستأجرين، قبل المالكين، عبر الإيحاء بأن قانون التعليق يؤدي تلقائياً إلى تمديد المهل الجوهرية المنصوص عليها في قوانين الإيجارات الجديدة.
وتؤكّد النقابة أنّ قانون تعليق المهل يقتصر أثره على وقف سريان المهلة القانونيّة الجارية خلال فترة التعليق، ولا يعيد إلى الحياة مهلة كانت قد انقضت واكتملت آثارها القانونيّة قبل بدء التعليق، كما لا يمنح القانون مفعولاً رجعياً ما لم ينصّ المشترع صراحة على ذلك.
أولاً: في الإيجارات السكنيّة – غير المستفيدين من الصندوق
إنّ مهلة السنوات التسع الخاصة بالمستأجرين غير المستفيدين من الصندوق قد انتهت حكماً بتاريخ 27 شباط 2026، أي قبل بدء تعليق المهل بتاريخ 1 آذار 2026. وبالتالي، فإنّ هذه المهلة كانت قد استنفدت كامل مفاعيلها القانونية قبل نفاذ قانون التعليق، وانتهت العلاقة التأجيريّة بقوة القانون، ونشأ للمالك مركز قانوني مكتمل لا يجوز المساس به.
ومن المبادئ القانونيّة المستقرّة أنّ تعليق المهلة يوقف مهلة لا تزال جارية، ولا يمكن أن يعيد إحياء مهلة انقضت، لأن ذلك يشكل تطبيقاً رجعياً للقانون، وهو أمر لا يجوز إلا بنصّ صريح غير موجود في قانون تعليق المهل.
ثانياً: في الإيجارات السكنية – المستفيدين من الصندوق
أما بالنسبة إلى مهلة الاثنتي عشرة سنة الخاصّة بالمستفيدين من الصندوق، والتي تنتهي في 27 شباط 2029، فإنّ فترة تعليق المهل وقعت ضمن هذه المدة، إلا أنّ هذه المهلة لم تكن مهددة بالانقضاء خلال فترة التعليق، بل بقي أمامها أكثر من سنتين ونصف السنة بعد انتهاء التعليق.
كما أنّ الغاية التي قام عليها قانون تعليق المهل هي حماية من تعذر عليه ممارسة حقّه بسبب ظروف استثنائية، ومنع سقوط هذا الحق بانتهاء مهلة كانت توشك على الانقضاء، وليس إطالة جميع المهل الزمنيّة بصورة آليّة.
وفضلاً عن ذلك، فإنّ مدة الاثنتي عشرة سنة ليست مهلة لممارسة حق إجرائي أو قانوني من قبل المستأجر، وإنما هي مدة تمديد قانوني للعلاقة التأجيريّة تستمرّ بقوّة القانون من دون أي إجراء أو مبادرة مطلوبة من المستأجر. وبالتالي، لا يمكن القول إنّ القوّة القاهرة حالت دون ممارسة حقّ يبرّر تمديد هذه المدة، ويبقى تاريخ انتهائها في 27 شباط 2029 على حاله.
ثالثاً: في الإيجارات غير السكنية
أما بالنسبة إلى قانون الإيجارات غير السكنية رقم 11/2025 المعدّل بالقانون رقم 24/2025، فإن مهلة العشرين يوماً المخصصة للتفاوض بين المالك والمستأجر لا تدخل أيضاً ضمن نطاق تعليق المهل، لأنها ليست مهلة سقوط لحق، بل هي مرحلة تنظيميّة وإجرائية ضمن آليّة التفاوض التي رسمها القانون، ولا تتحقق فيها الغاية التي من أجلها شرّع قانون تعليق المهل.
ختاماً إنّ نقابة المالكين تدعو إلى مقاربة قانونية هادئة ومسؤولة بعيداً عن التفسيرات الشعبويّة أو الاجتهادات التي لا سند لها في النصوص القانونيّة أو المبادئ العامّة، لأن نشر قراءات خاطئة لا يخدم أحداً، بل يوقع المالكين والمستأجرين معاً في التباس قانوني ويولد نزاعات كان بالإمكان تجنبها.
كما تؤكّد النقابة أنّ تفسير القوانين يجب أن ينطلق من نصوصها وأهدافها ومبادئها العامة، لا من الرغبات أو الأمنيات، وأنّ احترام استقرار المراكز القانونية المكتسبة يشكل أحد أهم المبادئ التي يقوم عليها النظام القانوني اللبناني، ولا يجوز المساس به إلا بنص صريح وواضح لا يحتمل التأويل.