فاز المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في باريس، بدعوى قضائية ضد جامعة “كوليج دو فرانس”، التي كانت قد ألغت مؤتمرًا حول فلسطين أواخر العام الماضي.
رفع منظمو الندوة وعدد من الباحثين المشاركين دعوى أمام المحكمة الإدارية، التي ألغت قرار المؤسسة الفرنسية بإلغاء الندوة التي حملت عنوان “فلسطين وأوروبا: ثقل الماضي والديناميكيات المعاصرة”، وكان مقررًا عقدها في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2025.
انتصار للحرية الأكاديمية
وقد رحب المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالقرار، معتبرًا أنه يشكل انتصارًا مهمًا للحرية الأكاديمية وحرية البحث العلمي.
وتشير مراسلة “التلفزيون العربي” في باريس دلال معوض، إلى أن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في باريس ينتظر قرار المحكمة المفصّل.
وتلفت معوّض إلى أن المركز يعتبر هذا القرار تذكيرًا قويًا بجوهر دور المؤسسات التعليمية والجامعات في فرنسا باعتبارها فضاءات للنقاش والتعددية والمعرفة.
وفي جلسة المحكمة الأولى التي جرت منذ أسابيع، اعتبر تحليل للمقرر العام في المحكمة الإدارية أن الإلغاء “غير متناسب”.
وقال إنه كان على جامعة “كوليج دو فرانس” اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لإجراء هذا النقاش والندوة بدل إلغائها.
ووفق مراسلة التلفزيون العربي، سيرتّب فوز المركز بالدعوى القضائية تبعات مادية على “كوليج دو فرانس”، إذ ستدفع تعويضات مالية للمركز.
لماذا ألغت “كوليج دو فرانس” الندوة؟
وقُدمت هذه الدعوى بعد إلغاء الندوة التي تتناول علاقة فلسطين بأوروبا وتاريخها، عقب ضغط من وزير التعليم العالي الفرنسي على “كوليج دو فرانس”، وهي إحدى الجامعات المرموقة في باريس.
وقد استجاب الوزير لمجموعات صهيونية في فرنسا، كانت قد نشرت مقالاً دعت فيه إلى إلغاء هذه الندوة.
ورغم إلغاء الندوة في الجامعة، أقام المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الندوة في مقره في باريس بمشاركة فعاليات سياسية وعدد من الباحثين من فرنسا ودول أخرى.