أولًا: اقتراح قانون لإلغاء امتحانات البكالوريا بكافة فروعها، ويجب ان يشمل الغاء امتحان البروفيه ايضًا.
ثانيًا: مشروع قانون معجل لدعم صندوق تعويضات المعلمين المتقاعدين بـ 200 مليار ليرة لبنانية. نطالب باستكمال الدعم حتى بلوغ مجموعه 650 مليار ليرة، حسبما كان سبق وأقر في العام 2023 ونشر في القانون رقم 2 – 2025.
ثالثًا: قانون احتساب كامل ساعات المتعاقدين في القطاع التربوي بحسب عقودهم لهذا العام.
رابعًا: اقتراح قانون السماح لرئيس الجامعة اللبنانية بالترشح لولاية ثانية.
إن الاقتراح الأساسي جاء لتمديد ولاية الرئيس، وقد عدلته لجنة التربية النيابية بالإجماع ليسمح للرئيس بالترشح لولاية ثانية، بدلاً من التمديد التلقائي له.
يأتي هذا الإقتراح في زمن عدم وجود مجلس عمداء للجامعة الذي نطالب الحكومة بإلحاح في تعيينه فورًا. فمن غير المفهوم لماذا هذا التقاعس المتمادي لسنوات؟
أما هذا التعديل المقترح فيتماشى مع أعرق الأنظمة الأكاديمية العالمية. ففي فرنسا يُسمح بالتجديد الفوري لرؤساء الجامعات لولاية ثانية، وفي أمريكا لا توجد سقوف للتجديد طالما ينجح الرئيس في مهمته. أما في لبنان، فإن العصر الذهبي لجامعتنا الوطنية ارتبط بالاستقرار القيادي مع رئيسها التاريخي فؤاد افرام البستاني الذي استمر في منصبه لمدة 17 عاماً، ناهيك عن عدد الولايات الطويل للرؤساء التاريخيين والحاليين للجامعات البحثية العريقة في لبنان كالجامعة الأميركية، واليسوعية، واللبنانية الأميركية، وغيرها.
إن معارضة هذا القانون لن تسهم في تطوير هذا الصرح. إن الجامعة اللبنانية بحاجة اليوم إلى رؤية إدارية حديثة ومستقرة تمتلك الوقت الكافي للتنفيذ والمحاسبة على أساس الإنجازات. وعليه، نطالب الزملاء النواب بإقرار هذا التعديل الأكاديمي المستحق بعيداً عن التجاذبات السياسية والطائفية.