📌عدّلنا المادة 3 بصيغة مقبولة من الحكومة ومصرف لبنان تحت أحكام قانون النقد والتسليف لاسيما المادة 70 وقد ناقشنا وصححنا ونريد التفاهم مع صندوق النقد والمرجعيات الدولية ولكن لا على حساب فهمنا وعلمنا وقوانيننا ومصلحة ناسنا
📌لمنع التداخل والتعطيل وضحنا المادة 13 من قانون إصلاح المصارف بالتوافق مع الحكومة ومصرف لبنان وصندوق النقد ولدى الهيئة المصرفية العليا كل الصلاحيات على صعيد اصلاح المصارف ولكنها ليست مجلساً مركزياً فلا تصدر التعاميم بل توصي بها
📌قانون استرداد الودائع غير نائم في مجلس النواب بل يخضع للتعديل من الحكومة من خلال لجنة شكّلت لهذا الخصوص ومطلبنا المعالجة الجدّية بتأمين التمويل والإمكانات لإعطاء الحقوق لأصحابها بعد التدقيق بموجودات الدولة والمصارف
