في ظلّ استمرار الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد، وعدم تمكّن العديد من العائلات النازحةمن العودة إلى منازلها، تواصل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اعتماد الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية التغطية الصحيّة للمضمونين، انطلاقاً من التزامها بتأمين رعاية صحيّة لائقة لهم وعدم تحميلهم أيّة أعباء ماليّة إضافيّة.
وفي هذا الإطار، واستكمالاً للإجراءات الاستثنائية التي سبق أن اعتمدها الصندوق منذ بداية الأزمة، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي مذكرة إعلامية بتاريخ 10/7/2026 حملت الرقم 841، قضى بموجبها تمديد العمل بمفاعيل المذكرة الإعلامية رقم 826 تاريخ 6/3/2026 لغاية 31 آب 2026، وذلك إفساحاً في المجال أمام المضمونين النازحين لاستكمال معاملاتهم بانتظار تحسّن الأوضاع الأمنيّة وعودة الاستقرار.
ويشمل هذا التمديد استمرار العمل بجميع التسهيلات الاستثنائية التي سبق اعتمادها، ولا سيّما:
- السماح بالاستفادة من تقديمات ضمان المرض والأمومة والحصول على الموافقات الاستشفائية عند تعذّر إبراز بعض المستندات المطلوبة، بعد توقيع تعهّد بإحضارها فور استقرار الأوضاع
- تمديد مفاعيل التحقيقات الاجتماعية المنتهية الصلاحية
- تسهيل إجراءات الموافقات المسبقة والمؤخرة والسماح – عند الضرورة – بإصدار أكثر من موافقة لغسيل الكلى خلال الشهر الواحد وفقاً للأصول المعتمدة.
وفي سياق متصل، تجدّد إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تذكير جميع المستشفيات والأطباء والمضمونين بوجوب الالتزام بأحكام التعميم رقم 935/2023، والذي أكّد بصورة واضحة أنّ الوصفات الطبية الخاضعة لتغطية الصندوق تُنظَّم وتُستوفى قيمتها بالليرة اللبنانية.
كما تدعو إدارة الصندوق جميع المضمونين إلى عدم التردّد في التواصل مع الخط الساخن (71-702027) أو مراجعة مكاتب ومراكز الصندوق، في حال مواجهة أي مشكلة تتعلّق بتقديمات الضمان.
وفي الختام، أكّد د. كركي أنّ الضمان الاجتماعي سيبقى إلى جانب المضمونين في مختلف الظروف، وأنّ تأمين التغطية الصحيّة وحماية حقوقهم سيبقيان في صدارة أولوياته، ومشدّداً على أنّ كلّ من له حقّ لدى الضمان سيحصل عليه كاملاً، لأنّه وُجد ليكون سنداً للمواطن في أصعب الظروف وطيلة حياته.
مديريّة العلاقات العامّة