لم تعد المواجهة الأميركية–الإيرانية مجرد جولة عسكرية محدودة يمكن احتواؤها بعد تبادل الضربات وإعلان هدنة مؤقتة. فالمعركة انتقلت تدريجياً من استهداف منشآت عسكرية ونووية إلى صراع مباشر على حرية الملاحة، والنفط، والسيادة، وشكل النظام الإقليمي في الخليج.
إن الخلاف الظاهر اليوم يدور حول مضيق هرمز، لكنه يخفي وراءه صراعاً أعمق: الولايات المتحدة تريد منع إيران من التحول إلى قوة نووية وإقليمية قادرة على فرض شروطها على حركة التجارة والطاقة، فيما ترى إيران أن السيطرة الأمنية على المضيق وامتلاك القدرات الصاروخية والنووية هما آخر عناصر الردع التي تمنع واشنطن وإسرائيل من فرض الاستسلام عليها.
ومن هنا تصبح كل ناقلة تُستهدف، وكل قاعدة تُقصف، وكل تصريح يهدد بإسقاط القيادة الإيرانية، حلقة في مواجهة أكبر قد تتجاوز حدود الخليج.
مضيق هرمز: قلب الحرب وليس مجرد ممر بحري
تكمن خطورة الأزمة في أن مضيق هرمز ليس ساحة إيرانية–أميركية فقط، بل شريان أساسي للاقتصاد العالمي. فقد مرّ عبره، قبل الحرب، ما يقارب خمس الاستهلاك العالمي من النفط والمنتجات النفطية، وأكثر من ربع تجارة النفط البحرية، إضافة إلى نحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً.
ولهذا فإن أي تعطيل طويل للمضيق لا يعاقب الولايات المتحدة وحدها، بل يضرب الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وأوروبا، كما يهدد صادرات دول الخليج وإمدادات الغاز القطري.
لقد أصبح هرمز بالنسبة إلى إيران أقرب إلى «سلاح ردع اقتصادي». فإذا كانت واشنطن قادرة على ضرب المنشآت العسكرية الإيرانية، تستطيع طهران في المقابل أن ترفع كلفة الحرب على العالم بأسره عبر تهديد الملاحة والطاقة. لكن هذه الورقة سلاح ذو حدين، لأن استمرار استخدامها قد يدفع الدول المتضررة، بما فيها دول كانت متحفظة تجاه السياسة الأميركية، إلى الوقوف ضد إيران.
السيناريو الأول: احتواء التصعيد والعودة إلى هدنة جديدة
يبقى هذا السيناريو ممكناً، وخصوصاً أن المحادثات والوساطات لم تتوقف تماماً. فالولايات المتحدة تطالب بضمان واضح لفتح المضيق وعدم استهداف السفن، بينما تحاول عُمان وقطر إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة. وحتى بعد إعلان انتهاء وقف إطلاق النار، استمرت الاتصالات بين الطرفين.
يمكن أن تقوم التسوية الجديدة على وقف الهجمات البحرية، واستئناف محدود لصادرات النفط الإيرانية، وتجميد بعض الأنشطة النووية، وترتيبات دولية لمراقبة حركة السفن.
هذا السيناريو هو الأقل كلفة، لكنه يواجه مشكلة أساسية: انعدام الثقة. فكل طرف يعتقد أن الآخر يستخدم الهدنة لإعادة تنظيم قواته وتحسين موقعه التفاوضي. لذلك قد تكون أي هدنة جديدة مجرد استراحة بين جولتين، لا سلاماً حقيقياً.
السيناريو الثاني: حرب جوية وبحرية محدودة ولكن طويلة
هذا هو السيناريو الأكثر ترجيحاً إذا فشلت الوساطات دون اتخاذ قرار بالحرب الشاملة.
قد تواصل الولايات المتحدة استهداف الرادارات، ومنصات الصواريخ، والطائرات المسيّرة، والقواعد البحرية، ومخازن السلاح، ومراكز القيادة الإيرانية، مع تجنب احتلال الأراضي أو ضرب المدن والمنشآت المدنية الكبرى.
وفي المقابل قد ترد إيران عبر الصواريخ والطائرات المسيّرة، والهجمات السيبرانية، واستهداف السفن والقواعد الأميركية، وربما عمليات غير مباشرة تنفذها جماعات حليفة في المنطقة.
ستكون النتيجة حرب استنزاف لا يحقق فيها أي طرف نصراً نهائياً. الولايات المتحدة تستطيع تدمير أهداف كثيرة، لكنها لا تستطيع بسهولة إلغاء قدرة إيران على إعادة بناء منظوماتها أو استخدام شبكاتها الإقليمية. وإيران تستطيع إلحاق الأذى ورفع الكلفة، لكنها لا تستطيع مواجهة التفوق الجوي والبحري الأميركي بصورة متكافئة.
خطورة هذا المسار أنه يبقي المنطقة في حالة حرب مفتوحة: أيام من القصف، ثم مفاوضات، ثم حادث بحري أو اغتيال يعيد الاشتباك من جديد.
السيناريو الثالث: الضربة الأميركية الواسعة لإسقاط القدرة الإيرانية
قد تتجه واشنطن إلى حملة أكبر إذا تعرضت قاعدة أميركية لضربة توقع عدداً كبيراً من القتلى، أو إذا أُغلق مضيق هرمز بصورة كاملة، أو ظهرت مؤشرات إلى اقتراب إيران من إنتاج سلاح نووي.
في هذه الحال قد تشمل الضربات المنشآت النووية، ومراكز الحرس الثوري، والقواعد الصاروخية، والبنى النفطية، والموانئ والمنشآت العسكرية الساحلية.
لكن مفهوم «الضربة القاضية» يبدو مضللاً. فإيران دولة كبيرة جغرافياً وسكانياً، وتملك منشآت موزعة ومحصنة، وقوات نظامية وشبه نظامية، وخبرة طويلة في العمل غير المتكافئ. تستطيع الولايات المتحدة تدمير نسبة كبيرة من قدراتها، لكنها لا تستطيع ضمان إنهاء النظام أو منع الردود الإيرانية اللاحقة.
بل قد تؤدي محاولة إسقاط القيادة بالقوة إلى توحيد الداخل الإيراني مؤقتاً حول السلطة، وتحويل الحرب من نزاع حول النووي والمضيق إلى حرب قومية ضد تدخل خارجي.
السيناريو الرابع: احتلال جزر أو منشآت استراتيجية
تطرح بعض التحليلات احتمال السيطرة على جزيرة خارك النفطية، أو جزر قريبة من ممرات الملاحة، بهدف حرمان إيران من مواردها أو انتزاع السيطرة على المضيق منها.
عسكرياً، قد تبدو السيطرة المؤقتة على جزيرة أسهل من غزو البر الإيراني، لكنها ليست عملية بسيطة. فهي تحتاج إلى إنزال بحري، وتفوق جوي كامل، وإزالة ألغام، وحماية لوجستية مستمرة، والدفاع عن القوات ضد الصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق الهجومية.
أما احتلال جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، التي تطالب الإمارات بالسيادة عليها، فقد يفتح نزاعاً قانونياً وسياسياً جديداً، ويثير حساسية دول الخليج نفسها، خصوصاً إذا تم من دون توافق إقليمي ودولي.
أي احتلال، ولو كان محدوداً، سيحوّل الولايات المتحدة من قوة تقول إنها تحمي الملاحة إلى طرف يحتل أرضاً بالقوة، ويمنح إيران مبرراً لتوسيع الحرب وتعبئة الرأي العام.
السيناريو الخامس: انفجار إقليمي شامل
يتحقق هذا السيناريو إذا انتقلت إيران من الرد المحسوب إلى ضرب واسع للمنشآت النفطية والموانئ والقواعد العسكرية في الخليج، أو إذا دخلت إسرائيل بقوة في الحرب واستهدفت القيادة والبنية النووية والصاروخية الإيرانية.
دول الخليج ستكون في موقع بالغ الحساسية. فهي تريد حماية الملاحة والعلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة، لكنها لا تريد أن تتحول أراضيها وقواعدها إلى منصات لحرب تجر عليها الصواريخ الإيرانية.
يمكن أن تتعرض المطارات، ومحطات التحلية، ومنشآت النفط والغاز، والموانئ وشبكات الكهرباء لهجمات مباشرة أو سيبرانية. وحتى الضربات المحدودة قد تؤثر على الاستثمار والطيران والسياحة وسلاسل التوريد.
وقد تمتد الحرب إلى العراق وسوريا واليمن والبحر الأحمر وشرق المتوسط. وإذا حاولت إيران أو حلفاؤها تعطيل باب المندب بالتزامن مع هرمز، فسيصبح الطريق البحري الممتد من الخليج إلى البحر الأحمر وقناة السويس منطقة خطر واحدة، ما يرفع كلفة الشحن والتأمين ويهدد التجارة بين آسيا وأوروبا.
إسرائيل: من المشاركة المحدودة إلى قلب الحرب
من الصعب تصور حرب أميركية–إيرانية طويلة من دون تدخل إسرائيلي مباشر. إسرائيل تعتبر القدرات النووية والصاروخية الإيرانية تهديداً وجودياً، وقد ترى في انشغال إيران في الخليج فرصة لاستهداف مواقع حساسة أو قيادات عسكرية.
لكن دخول إسرائيل يغيّر طبيعة الحرب. إذ يمنح طهران ذريعة لتوسيع عملياتها، وقد يدفع جماعات حليفة لإيران إلى التحرك على جبهات متعددة. كما يحرج الدول العربية التي ترفض النفوذ الإيراني لكنها لا تريد الظهور كجزء من حرب إسرائيلية ضد دولة إسلامية كبرى.
لبنان أمام أخطار الحرب
لبنان ليس بعيداً عن تداعيات المواجهة، حتى لو لم يدخلها عسكرياً بصورة مباشرة.
أول التداعيات سيكون اقتصادياً: ارتفاع أسعار النفط والنقل والكهرباء والسلع الغذائية، وتراجع حركة الطيران والسياحة والاستثمارات والتحويلات. وفي بلد يعاني أساساً هشاشة مالية ومؤسساتية، قد تكون صدمة الطاقة أكثر قسوة من أثرها على دول أكثر استقراراً.
أما الخطر الأكبر فيتمثل في احتمال استخدام الساحة اللبنانية للرد على إسرائيل أو على مصالح غربية، أو اتخاذ إسرائيل من الحرب الإقليمية ذريعة لتوسيع عملياتها. وقد يجد لبنان نفسه أمام تصعيد لم تتخذه الدولة ولم تملك القدرة على منعه.
لذلك، تكمن المصلحة اللبنانية في تحييد البلاد، وضبط الحدود، ومنع تحويل أراضيها إلى منصة رسائل عسكرية بين القوى الخارجية.
هل يتحول الصراع إلى كباش عالمي؟
نعم، يمكن أن يتحول إلى كباش عالمي، لكنه لا يقود حتماً إلى حرب عالمية مباشرة.
الصين هي أكبر مستورد للطاقة من المنطقة، ولديها مصالح استراتيجية مع إيران ودول الخليج في آن واحد. وهي لا تريد انتصاراً أميركياً يمنح واشنطن تحكماً أكبر بممرات الطاقة، لكنها كذلك لا تريد إغلاق هرمز أو ارتفاع الأسعار بصورة تخنق اقتصادها.
أما روسيا، فقد تستفيد من ارتفاع أسعار النفط ومن انشغال الولايات المتحدة بجبهة جديدة، وقد تقدم دعماً دبلوماسياً واستخبارياً أو تقنياً لإيران. وقد سبق أن عارضت روسيا والصين، في مجلس الأمن، مشاريع غربية تتعلق بفرض ترتيبات على مضيق هرمز.
لكن موسكو وبكين ستتجنبان، على الأرجح، الدخول في حرب مباشرة مع الولايات المتحدة دفاعاً عن إيران، إلا إذا تحولت العمليات الأميركية إلى محاولة لإعادة رسم النظام الإقليمي، أو هددت بصورة مباشرة مصالحهما وقواتهما.
الكباش العالمي قد يظهر بصورة أخرى: عقوبات متبادلة، دعم بالسلاح والمعلومات، حروب سيبرانية، تعطيل طرق التجارة، صراع داخل الأمم المتحدة، وتحول إيران إلى ساحة مواجهة غير مباشرة بين الكتل الكبرى.
التداخل مع الحرب الروسية–الأوكرانية وتايوان
الخطر الأكبر ليس أن تبدأ حرب عالمية بقرار واحد، بل أن تتقاطع عدة أزمات في الوقت نفسه.
إذا استنزفت الولايات المتحدة قواتها الجوية والبحرية ومخزونها من الذخائر في الخليج، قد ترى روسيا فرصة لتصعيد عملياتها في أوكرانيا، أو قد ترى الصين أن اهتمام واشنطن وقدراتها موزعة بين أوروبا والشرق الأوسط والمحيط الهادئ.
وفي المقابل، قد تفرض الولايات المتحدة على حلفائها الأوروبيين والآسيويين زيادة مشاركتهم العسكرية، ما يعمق انقسام العالم إلى محاور.
هكذا يمكن أن تتحول الحرب الإيرانية إلى شرارة توسع التنافس العالمي، لا لأنها وحدها ستنتج حرباً عالمية، بل لأنها قد تضعف آليات الردع في جبهات أخرى.
التداعيات الاقتصادية والإنسانية
أظهر اضطراب هرمز أن الصراع لا يبقى داخل حدود المنطقة. فقد أدى تعطيل الإمدادات إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغاز وتكاليف النقل، وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن صدمة الحرب والطاقة أصبحت عاملاً سلبياً مؤثراً في النمو العالمي والتضخم.
الدول المستوردة للطاقة ستواجه ارتفاعاً في الأسعار والعجز المالي، وقد تضطر المصارف المركزية إلى تأخير خفض الفوائد. وسترتفع كلفة الغذاء والأسمدة والنقل البحري، ما يضغط بصورة أكبر على الدول الفقيرة.
أما إنسانياً، فإن استهداف البنية التحتية الإيرانية أو الخليجية قد يعطل الكهرباء والمياه والمستشفيات والمطارات. كما قد يطلق موجات نزوح داخلية وإقليمية، ويعيد تشكيل الخريطة الديموغرافية والأمنية في الشرق الأوسط.
ما السيناريو الأكثر احتمالاً؟
السيناريو الأقرب ليس سلاماً شاملاً ولا غزواً أميركياً كاملاً، بل مزيج من الضربات المحدودة، والضغط الاقتصادي، والحرب البحرية، والمفاوضات المتقطعة.
كل طرف يريد تحسين شروطه من دون تحمل كلفة الحرب الشاملة. لكن الخطر يكمن في سوء الحسابات: صاروخ يقتل عشرات الجنود، أو غرق ناقلة كبرى، أو اغتيال قيادة بارزة، أو ضربة على منشأة نووية، قد يدفع الأحداث إلى ما بعد قدرة السياسيين على السيطرة.
في المحصلة:
الحرب الأميركية–الإيرانية ليست مجرد صراع بين دولتين، بل اختبار لموازين القوة العالمية ولأمن الطاقة والممرات البحرية والنظام الدولي.
لا تبدو الحرب العالمية الشاملة السيناريو الأكثر ترجيحاً، لأن الولايات المتحدة والصين وروسيا تدرك حجم الكلفة النووية والاقتصادية لأي مواجهة مباشرة. لكن ذلك لا يعني أن العالم في مأمن.
الأكثر واقعية هو نشوء حرب إقليمية واسعة تدعم فيها القوى الكبرى حلفاءها بصورة غير مباشرة، وتتداخل فيها جبهة الخليج مع أوكرانيا والبحر الأحمر وشرق المتوسط والتنافس الأميركي–الصيني.
وقد لا تبدأ الحرب الأكبر بإعلان رسمي، بل بسلسلة من الحروب الصغيرة التي تتصل ببعضها، وتنهار بينها خطوط الفصل والردع.
لذلك، فإن أخطر ما يهدد المنطقة اليوم ليس وجود قرار معلن بحرب عالمية، بل غياب القرار القادر على وقف الانزلاق إليها.