أكد مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في بيروت، الدكتور ناصر ياسين، أن عودة النازحين الى مدنهم وقراهم المتضررة من العدوان الأخير تتطلب سياسات وبرامج متكاملة تضمن تحويل العودة من حالة مؤقتة وهشة إلى استقرار مستدام، داعيًا الحكومة اللبنانية إلى الانتقال من إدارة الأزمات والطوارئ إلى اعتماد رؤية وطنية متكاملة للتعافي وإعادة الإعمار، ترتكز على العمل المؤسساتي والشراكة مع المجتمعات المحلية.
وقد أطلق الدكتور ياسين دعوته خلال جلسة تشاورية نظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في بيروت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، بمشاركة رسميين على رأسهم الدكتور علي حمية مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية لشؤون إعادة الإعمار، الدكتور جورج معراوي مدير عام وزارة المالية، السيد روني لحود المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان، المهندس علي رمضان المدير العام للتنظيم المدني ورئيس المجلس الأعلى للتنظيم المدني، البروفسورة هويدا الترك مدير عام في مجلس النواب، القاضي إيلي معلوف قاضٍ في ديوان المحاسبة، وممثلين عن مجلس الإنماء والإعمار ومجلس الجنوب، ورؤساء وممثلين عن اتحادات بلديات المناطق المتضررة جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان، حيث خُصصت لمناقشة تحديات المرحلة المقبلة في هذه المناطق، وقد عرض ياسين خلالها نتائج دراسة ميدانية أجراها المركز العربي في بيروت حول واقع النازحين وتحديات العودة إلى قرى وبلدات الجنوب اللبناني والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.
وأوضح ياسين أن الدراسة استندت إلى مجموعات نقاش موسعة هدفت إلى استكشاف تجارب العائدين إلى قراهم، وتحديد أبرز العقبات التي تواجههم، وصولًا إلى وضع أولويات تساعد الدولة والشركاء على رسم سياسات أكثر فاعلية في مرحلة التعافي.
وأظهرت نتائج الدراسة أن قرار العودة اتخذه المواطنون بصورة عفوية وفردية، تمامًا كما كان قرار النزوح، وذلك في ظل غياب أي توجيه رسمي واضح من الجهات المعنية حول توقيت العودة أو مدى جاهزية المناطق لاستقبال سكانها. ويعكس ذلك، بحسب الدراسة، فجوة واضحة في التواصل بين الدولة والمواطنين خلال الأزمات، وافتقارًا إلى الإرشاد المؤسساتي الذي يضمن عودة آمنة ومنظمة.
وأضاف ياسين أن الدراسة بينت أن الاستقرار الأمني لا يزال يشكل الهاجس الأساسي للعائدين، حيث يشعر كثير منهم بأن العودة لم تترسخ بعد، وأنها تبقى رهنًا بتطور الأوضاع الأمنية. ويؤثر هذا الشعور في قرارات الأسر واستعدادها لإعادة بناء منازلها والاستثمار في الأعمال، ما يجعل الأمن الشرط الأول لأي عملية تعافٍ مستدامة.
وسجلت الدراسة أيضًا غيابًا ملحوظًا للدعم المؤسسي والمجتمعي خلال الأسابيع الأولى من العودة، على الرغم من تعدد المساعدات التي قُدمت خلال فترة النزوح. وأكد المشاركون أن المرحلة الأولى بعد العودة افتقرت إلى التقديمات التي تساعد الأهالي على استئناف حياتهم الطبيعية، سواء عبر إعادة تشغيل الخدمات أو دعم سبل العيش.
وفي الجانب الاقتصادي، أظهرت نتائج الدراسة أن أولويات السكان لا تقتصر على إعادة إعمار المباني والمنشآت، بل تمتد إلى إعادة تنشيط الاقتصاد المحلي وتأمين مصادر الدخل. وأكد بعض العائدين أن استعادة النشاط الاقتصادي، ولا سيما دعم المؤسسات الصغيرة والقطاع الزراعي، تمثل المدخل الأساسي لتثبيت السكان في مناطقهم ومنع موجات نزوح جديدة.
وقد سلّطت الدراسة الضوء على أزمة ثقة بين المواطنين والمؤسسات، معتبرة أن معالجتها تتطلب إدارة شفافة لبرامج التعافي والإعمار، وإشراك المجتمعات المحلية في تحديد الأولويات، وربط الخطط الحكومية بالحاجات الفعلية للسكان بما يعزز هذه الثقة ويضمن فاعلية التنفيذ.
وانتهت الدراسة إلى تحديد سبع أولويات استراتيجية للمرحلة المقبلة، تبدأ بتعزيز الأمن والاستقرار باعتبارهما الأساس الذي تقوم عليه جميع جهود التعافي، يليها إطلاق برنامج وطني شامل لإعادة الإعمار تقوده الدولة بالشراكة مع المجتمع المحلي. وقد أوصت بإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية، والعمل على تنشيط الاقتصاد ودعم القطاعات الإنتاجية، ولا سيما المؤسسات الصغيرة والزراعة.
وشددت توصيات الدراسة كذلك على ضرورة تمكين البلديات واتحادات البلديات لتكون شريكًا رئيسيًا في إدارة مرحلة التعافي، نظرًا إلى قربها من المواطنين وقدرتها على تحديد الاحتياجات المحلية. وأكدت أهمية اعتماد أعلى معايير الحوكمة والشفافية في إدارة الأموال والبرامج، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد ويعزّز ثقة المواطنين، إلى جانب الاستثمار في الشباب وتعزيز التماسك الاجتماعي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للصمود والاستقرار.
وفي ختام عرضه، أعلن ياسين أن التقرير الكامل للدراسة سيصدر خلال الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن نجاح مرحلة ما بعد العدوان يتطلب تضافر جهود الدولة والبلديات والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، لوضع أسس تعافٍ حقيقي يضمن بقاء المواطنين في أرضهم، ويحوّل إعادة الإعمار إلى فرصة لإعادة بناء الثقة وتعزيز التنمية والاستقرار.
طارق عسيران
عرض مدير البرامج في منظمة UN-Habitat في لبنان، طارق عسيران، أبرز ملامح المقاربة التي تعمل عليها المنظمة بالتعاون مع الجهات الرسمية والمانحة، ودعا إلى اعتماد رؤية وطنية موحدة لإدارة مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، ترتكز على تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والإدارات والبلديات والشركاء الدوليين، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وعودتهم إلى المناطق المتضررة، وإلى تفعيل المكاتب الفنية في المحافظات اللبنانية لضمان عودة مستدامة للنازحين إلى قراهم وبلداتهم.
وأوضح أن عمل برنامج UN-Habitat يرتكز على مسارين متكاملين، أولهما تحليل الواقع الميداني وفق تقسيم جغرافي يربط بين حركة النزوح والاحتياجات الخدمية ومتطلبات إعادة الإعمار، بما يساعد على تحديد الأولويات وتوجيه الموارد بصورة أكثر فاعلية.
وأشار عسيران إلى أن المقترح المقدم إلى الحكومة اللبنانية يقسّم المناطق المتضررة إلى أربعة نطاقات جغرافية، لكل منها احتياجات مختلفة. فمناطق الاستقبال، ولا سيما في الشوف وعاليه والبقاع الغربي، تواجه ضغوطًا متزايدة على الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء واتصالات وغير ذلك، وارتفاعًا في بدلات الإيجار نتيجة استضافتها أعدادًا كبيرة من النازحين. أما المنطقة الواقعة بين نهري الأولي والزهراني فتحتاج إلى دعم البلديات وتسريع إصلاح الأضرار المتوسطة لعودة النازحين، فيما تتطلب المنطقة الممتدة ما بين نهري الزهراني والليطاني خطة حكومية شاملة لإعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات. وأما مناطق جنوب الليطاني، وهي الأكثر تضررًا، فتستوجب مقاربة خاصة تأخذ في الاعتبار استمرار التحديات الأمنية وطبيعة الأضرار الكبيرة التي لحقت بها.
ولفت عسيران إلى أن المسار الثاني يركز على إعادة تفعيل المكاتب الفنية في المحافظات واتحادات البلديات، ولا سيما في محافظتي الجنوب والنبطية، استنادًا إلى التجربة التي أعقبت حرب عام 2006، وبالتعاون مع مديرية التنظيم المدني. وأوضح أن هذه المكاتب ستؤدي دورًا محوريًا في مواكبة المواطنين خلال إعادة الإعمار، من خلال تقديم الدعم والاستشارات الفنية، وضمان الالتزام بالمعايير الهندسية والتنظيمية، إلى جانب تنسيق المشاريع بين الوزارات والبلديات والجهات المانحة، والمساعدة في إعداد الدراسات والملفات اللازمة للحصول على التمويل.
واختتم عسيران مداخلته بالتشديد على أهمية إعداد ورقة عمل وطنية موحدة تُرفع إلى الحكومة والجهات المانحة، تحدد الأولويات وآليات التنفيذ بصورة واضحة، معتبرًا أن نجاح إعادة الإعمار يتطلب تنسيقًا مؤسساتيًا شاملًا، وأن تنظيم هذه العملية يشكل المدخل الأساسي لضمان استقرار العائدين وصون حقوقهم في السكن والخدمات والتنمية المستدامة.
علي رمضان
أما المدير العام للمديرية العامة للتنظيم المدني، المهندس علي رمضان، فأكد أن استقرار المواطنين في قراهم وبلداتهم يشكل الركيزة الأساسية لمرحلة ما بعد العدوان، معتبرًا أن “عودة الناس إلى أرضهم توازي أي تنظيم”، وأن نجاح عملية إعادة الإعمار يتطلب توفير دعم مالي حقيقي إلى جانب الإجراءات التنظيمية والإدارية، وشدد على أن أبناء المناطق الحدودية عادوا إلى منازلهم رغم حجم الدمار واستمرار التحديات الأمنية، ما يستوجب دورًا أكبر للدولة في دعمهم. وأضاف أن حماية الحيز العام تبقى هدفًا أساسيًا لمديرية التنظيم المدني، إلا أن تحقيق ذلك يتطلب شراكة فعلية مع المواطنين، مؤكدًا أنه لا يمكن مطالبة الأهالي بالالتزام الكامل بالمعايير التنظيمية فيما الدولة لا تساهم في تحمل أعباء إعادة البناء.
وكشف رمضان أن المديرية العامة للتنظيم المدني، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة، أطلقت منصة إلكترونية خاصة بإعادة الإعمار تضم سجلات رقمية ونظامًا لتتبع الملفات، بما يعزز الشفافية ويُسرّع إنجاز المعاملات، مشيرًا إلى أن الملفات المستوفية للشروط يمكن إنجازها خلال فترة وجيزة عبر المكاتب الفنية. ولفت إلى إعداد ورقة عمل تحدد أولويات التدخل في المناطق المتضررة وفق ثلاثة معايير رئيسية هي الواقع الأمني، وحجم الأضرار، والأوضاع الاقتصادية، على أن تُعرض على الجهات الرسمية المختصة، وتتضمن أيضًا حوافز تنظيمية واستثمارية تشجع المواطنين على الالتزام بمخططات التنظيم المدني.
واختتم رمضان بالتأكيد أن نجاح أي خطة لإعادة الإعمار يبقى مرتبطًا بتأمين التمويل اللازم للمواطنين، معتبرًا أن الحوافز التنظيمية تسهم في تنظيم عملية البناء، لكنها لا يمكن أن تكون بديلًا عن الدعم المالي، لأن بقاء الأهالي في أرضهم وصمودهم هما الأساس لأي تعافٍ وطني مستدام وإعادة إعمار ناجحة.
أعقبت الكلمات الرئيسية الثلاث مداخلات من المشاركين، أجمعوا خلالها على أن المرحلة الراهنة تستوجب إطلاق خطة وطنية متكاملة تؤمّن مقومات العودة الآمنة للمتضررين، وترتكز على تعزيز دور البلديات واتحادات البلديات (صور، النبطية، الزهراني، العرقوب، البحيرة والضاحية الجنوبية)، ووضع آليات واضحة للتنسيق بين مؤسسات الدولة والجهات المانحة والمجتمع المدني، تمهيدًا لمرحلة إعادة الإعمار فور توفر الظروف السياسية والتمويل اللازم.
وأكد المشاركون أن استمرار الاعتداءات على المناطق الحدودية يحول دون عودة عدد كبير من الأهالي إلى بلداتهم، في ظل استمرار المخاطر الأمنية، معتبرين أن هذا الواقع يفرض تحديات اجتماعية واقتصادية متزايدة على الأسر النازحة، ويؤخر انطلاق مسار التعافي وإعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة. واعتبروا أن محدودية إمكانات الدولة، نتيجة الضغوط السياسية والمالية، انعكست تراجعًا في قدرتها على مواكبة احتياجات المتضررين، فيما بقيت مساهمات المنظمات الدولية، على أهميتها، غير كافية لتلبية حجم الاحتياجات المتزايدة. ولفتوا إلى تنامي الاعتماد على المبادرات الفردية في تأمين السكن ومتطلبات المعيشة، في ظل غياب برامج رسمية شاملة للاستجابة.
وتناول النقاش أوضاع النازحين في أماكن الإيواء، ولا سيما المرتبطة بالإيجارات، حيث أشار المشاركون إلى تعرض بعض الأسر للاستغلال، فضلًا عن لجوء عدد من المستأجرين إلى استئجار مساكن من دون عقود قانونية، الأمر الذي وضعهم أمام مخاطر قانونية وحدّ من إمكانية حماية حقوقهم. ودعوا إلى توفير الدعم القانوني للنازحين والمالكين وتمكين البلديات من التدخل، من خلال إقرار تشريعات استثنائية تنظم العلاقة الإيجارية خلال فترات الأزمات، بما يوازن بين حقوق المالكين وحماية المستأجرين.
وفي محور الإدارة المحلية، شدَّد المشاركون على أن البلديات واتحادات البلديات تشكل الحلقة الأقرب إلى المواطنين والأقدر على تحديد الأولويات المحلية، داعين إلى تعزيز دورها في إدارة مرحلة التعافي، وإنشاء مكاتب فنية وإنمائية متخصصة تواكب مشاريع إعادة الإعمار وتؤمن الدعم الهندسي والإداري اللازم، مطالبين بتعويض الخسائر عبر الصندوق البلدي المستقل، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وإلغاء الرقابة المسبقة التي تؤخر تنفيذ المشاريع، إضافة إلى توسيع صلاحياتها بما يمكنها من الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين.
وفي ملف إعادة الإعمار، عرض المشاركون معطيات حول حجم الأضرار التي لحقت بالمناطق المتضررة، مشيرين إلى وجود عشرات آلاف الوحدات السكنية المدمرة كليًا أو جزئيًا، إضافة إلى كميات كبيرة من الأنقاض والردميات التي تستوجب خطة متخصصة لمعالجتها وفق المعايير البيئية المعتمدة.
وأكدوا أن إعادة الإعمار لا يمكن أن تقوم على مبادرات متفرقة أو معالجات ظرفية، بل تحتاج إلى رؤية وطنية واضحة تحدد الأولويات، وآليات التعويض، وتستند إلى قاعدة بيانات دقيقة وشفافة للأضرار، مع معالجة الإشكاليات القانونية المرتبطة بالأبنية المخالفة والملكيات المشتركة والتنظيم المدني.
ورأى المشاركون أن الأولوية في المرحلة المقبلة يجب أن تتركز على تأمين الأمن والاستقرار، باعتبارهما المدخل الأساسي لعودة السكان، بالتوازي مع إعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق العامة والخدمات الأساسية، ودعم القطاعات الاقتصادية والزراعية والصحية والتربوية، وتأمين بدلات إيواء للمتضررين، مع إشراك السلطات المحلية وممثلي المجتمعات المحلية في اللجان المكلفة بمتابعة ملف إعادة الإعمار.
كما عرض بعض المشاركين في مداخلاتهم تجارب ميدانية اعتمدت على العمل التطوعي، شملت تنفيذ مسوحات هندسية للأبنية المتضررة وإعداد قواعد بيانات أولية تساعد في تحديد الأولويات، إضافة إلى مبادرات محلية ساهمت في استمرار تقديم الخدمات الأساسية في عدد من المناطق رغم محدودية الإمكانات.
وعن التمويل، اعتبر المشاركون أن التحدي المالي يبقى العقبة الأساسية أمام انطلاق ورشة إعادة الإعمار، في ظل محدودية إمكانات الدولة وارتباط التمويل الخارجي بالمسار السياسي، داعين إلى إعداد الخطط والدراسات الفنية بصورة استباقية، بما يسمح بالمباشرة الفورية في التنفيذ عند توفر التمويل.
وفي الختام، شدّد المشاركون على ضرورة مواصلة التنسيق بين الوزارات والإدارات الرسمية والبلديات والجامعات والقطاع الخاص والجهات المانحة، ووضع برنامج وطني متكامل للتعافي وإعادة الإعمار، يضمن عودة الأهالي إلى مناطقهم بصورة آمنة، بما يؤسس لتنمية مستدامة تعزز صمود المجتمعات المحلية وتمنع الفوضى والعشوائية في مرحلة إعادة البناء.