رفضت جمعية تجار لبنان الشمالي، في بيان، مشروع القانون المعجل المكرر الرامي إلى رفع رسوم كتّاب العدل، معتبرةً أنه يشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين والقطاع الاقتصادي في ظل الانهيار المعيشي المستمر.
وأكدت الجمعية رفضها تحميل المواطنين والتجار كلفة أي عجز مالي جديد عبر مضاعفة الرسوم عشرات المرات، في وقت تتآكل فيه القدرة الشرائية وتغيب الإصلاحات الحقيقية، مشيرةً إلى أن رفع رسوم المعاملات القانونية سيؤدي إلى زيادة كلفة البيع والشراء والعقود والوكالات والاستثمارات، ما يفاقم حالة الركود الاقتصادي.
وشددت على أن تمويل الصناديق المهنية والقضائية يجب أن يأتي ضمن إصلاح مالي شامل، لا عبر فرض رسوم إضافية على كل مواطن يحتاج إلى إنجاز معاملة رسمية، مؤكدةً أن الأولوية يجب أن تكون لمكافحة الهدر والفساد، وتحسين جباية إيرادات الدولة، بدل اللجوء المستمر إلى جيوب اللبنانيين.
ودعت الجمعية لجنة المال والموازنة والنواب إلى إعادة النظر في المشروع وإخضاعه لدراسة اقتصادية واجتماعية تراعي الواقع المعيشي قبل إقرار أي زيادة على الرسوم، مؤكدةً أن الاقتصاد اللبناني لم يعد يحتمل المزيد من الأعباء، وأن أي تشريع يرفع كلفة ممارسة الأعمال والمعاملات الرسمية لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة بدل المساهمة في معالجتها، معتبرةً أن الإنقاذ يبدأ بالإصلاح الحقيقي، لا بفرض رسوم جديدة على المواطن