🔴 أثار البند الثالث عشر من الاتفاق الموقع بين لبنان وإسرائيل، والذي يتضمن بشكل واضح وصريح وقف لبنان لأي مسار قانوني لمحاسبة إسرائيل، جدلاً واسعاً بين اللبنانيين.
🔴 ينص البند 13 على أنه “انسجاماً مع هدفهما المشترك المتمثل في إقامة علاقات مستقرة وسلمية، تلتزم إسرائيل ولبنان باتخاذ إجراءات بحسن نية تعكس نياتهما الإيجابية، بما في ذلك وقف كل الأعمال العدائية أو الضارة في المحافل السياسية أو القانونية الدولية، والعمل على البحث عن الرفات وإعادته، والإفراج عن المحتجزين”.
🔴 اعتبر المحامي والنائب السابق، والمقرر السابق للجنة حقوق الإنسان النيابية غسان مخيبر، في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت”، أن أي تفسير أو التزام يقضي بوقف أو الامتناع عن مباشرة أو استكمال الملاحقات أو الإجراءات القانونية الدولية من شأنه أن يقوض بصورة خطيرة حق الدولة اللبنانية وحق الضحايا في اللجوء إلى الآليات القضائية المنصوص عليها في القانون الدولي.
🔴 ولفت مخيبر إلى أن “عدداً من الضحايا اللبنانيين وعائلاتهم ممن تضرروا من الحرب الإسرائيلية قد باشروا بالفعل اتخاذ إجراءات قانونية أمام محاكم أجنبية ضد إسرائيل”.