اتهمت لجنة كفرحزير البيئية حكومة الرئيس نواف سلام والوزراء المعنيين بالسماح لشركات الترابة باستئناف أعمال الحفر في المقالع تحت عنوان “التأهيل”، معتبرة أن ما يجري يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة الأهالي والبيئة في منطقة الكورة.
وقالت اللجنة في بيان إن أعمال الحفر بدأت في مقالع تقع بمحاذاة نبع عين إيقاش وفي أراضٍ مصنفة سكنية من الدرجة الأولى، مشيرة إلى أن هذه المقالع، بحسب البيان، تحتوي على مواد ومعادن ثقيلة، وأن استئناف العمل فيها سيؤدي إلى انتشار الغبار المجهري وما يرافقه من مخاطر بيئية وصحية.
وأضافت أن المشروع “ليس مشروع تأهيل، بل مشروع تدمير”، معتبرة أنه يتعارض مع قرارات بلدية كفرحزير ومع موقف عدد كبير من الأهالي الذين سبق أن وقعوا عريضة ترفض إعادة تشغيل المقالع.
كما انتقدت اللجنة إعادة تشغيل أفران الإسمنت العاملة على الفحم الحجري والبترولي، معتبرة أن ذلك يشكل خطرًا على الصحة العامة، ومشيرة إلى أن العديد من الدول تفرض معايير صارمة تحد من إقامة المقالع أو تشغيل هذه الأفران بالقرب من المناطق السكنية.
ودعت اللجنة مجلس شورى الدولة إلى وقف تنفيذ القرارات المتعلقة بإعادة تشغيل المقالع، كما طالبت الحكومة بإلغاء الرسوم المفروضة على استيراد الإسمنت، بما يتيح فتح باب المنافسة وتخفيف الاحتكار، وفق ما جاء في البيان.