سطر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج استنابة قضائية إلى كل من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، والمدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندوس، إضافة إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، كلّفهم بموجبها اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة للحفاظ على الأمن والنظام العام.
وشدّدت الاستنابة على ضرورة منع أعمال الشغب، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطرق، وإعاقة حركة المواطنين، والتصدي لأي أعمال من شأنها الإخلال بالأمن العام.
كما طلب القاضي الحاج من الأجهزة الأمنية العمل على تحديد هوية المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء المختص.