معراب – شددت النائب ستريدا جعجع على أنّ إنقاذ لبنان لا يكون إلا من خلال تعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الدستورية وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها على جميع الأراضي اللبنانية، بما يكرّس الاستقرار ويعيد الثقة الداخلية والخارجية بالدولة اللبنانية وقدرتها على حماية مواطنيها وتأمين مستقبلهم.
ورأت أنّ الدولة في لبنان تقف اليوم أمام استحقاق وطني مصيري فإما أن تستعيد قرارها الحر وترسّخ موقعها الطبيعي كدولة سيّدة مستقلّة تمتلك وحدها حق تقرير المصير ورسم السياسات الداخلية والخارجية أو أن تستمر في سياسة المحاور البائدة التي أوصلتها إلى ما وصلنا إليه اليوم، معتبرةً أنّ المرحلة الراهنة تتطلّب من جميع المسؤولين اللبنانيين مقاربة الملفات الوطنية انطلاقاً من مصلحة لبنان أولاً وأخيراً، بعيداً من أي حسابات أو أجندات خارجية أدّت خلال العقود الماضية إلى إقحام البلاد في صراعات ونزاعات لم تكن تخدم تطلعات اللبنانيين ولا مصالحهم الوطنية.
وأكدت جعجع أنّ العالم بات أكثر اقتناعاً بضرورة دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية باعتبارها المرجعية الوحيدة المخوّلة إدارة شؤون البلاد والتحدث باسم اللبنانيين، مشيرةً إلى أنّ الفرصة المتاحة أمام لبنان اليوم يجب أن تُستثمر عبر التأكيد على فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني وإعادة تثبيت حضوره كدولة فاعلة في محيطها العربي والمجتمع الدولي، لا كساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية أو منصة لخدمة مشاريع لا تمت بصلة إلى المصلحة اللبنانية العليا.
كلام جعجع جاء ترؤسها اجتماع رؤساء مراكز حزب “القوّات اللبنانيّة” في قضاء بشري، حيث تناولت أيضاً الشأن الزراعي، فحيّت قرار إعادة فتح الأسواق السعودية أمام المنتجات الزراعية اللبنانية، معتبرةً أنّ هذه الخطوة تشكّل بارقة أمل حقيقية للمزارعين اللبنانيين عموماً ولمزارعي قضاء بشري على وجه الخصوص، لما تتيحه من فرص إضافية لتسويق الإنتاج الزراعي اللبناني وتوسيع منافذه التصديرية.
كما دعت المزارعين إلى التعامل مع هذه الفرصة بكثير من المسؤولية والجدية، من خلال الالتزام الكامل بالمواصفات والمعايير المطلوبة للتصدير، سواء لجهة جودة الإنتاج أو طرق التعبئة والتوضيب وسائر الشروط الفنية المعتمدة، مؤكدةً أنّ المحافظة على سمعة المنتج اللبناني في الأسواق الخارجية مسؤولية جماعية تتطلب تعاون الجميع.
وختمت بالتشديد على أنّ دعم الزراعة يبقى من أهم عناصر تعزيز صمود اللبنانيين في أرضهم، وأن تمكين المزارع من تسويق إنتاجه بصورة عادلة ومربحة يشكّل أحد الشروط الأساسية للحفاظ على القرى والبلدات اللبنانية وتنميتها واستمرار الحياة فيها.