بيان صادر عن النائب الدكتور ادكار طرابلسي
نطالب بالغاء المذكرة رقم 36 لعدم قانونيتها لسبق صدورها صدور مرسوم مجلس الوزراء، وفضلاً عن كونها خلقت تعقيدات لوجستية وإدارية تؤدي إلى الفوضى وتأخير صدور النتائج وإمكانية نقضها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدورها.
ولظلمها شريحة واسعة من التلاميذ الذين عانوا من ظروف أمنية وإنسانية قاهرة أدت إلى اضطراب دراستهم. وفرضت عليهم وعلى مدراء مدارسهم آليات معقدة تستند الى معايير غير قانونية وتتضمن شروطاً غير واقعية، كالامتحان الحضوري، يصعب تطبيقها من قبل الكثيرين في المناطق المدمّرة والمستهدفة.
إننا نرفع الصوت اليوم لإنقاذ العام الدراسي وحماية التلاميذ من القرارات الارتجالية، وندعو وزارة التربية إلى تدارك هذا المأزق فوراً عبر إلغاء المذكرة 36 واعتماد الحلول المبسطة والعادلة للجميع والتي يتم اللجوء اليها في كل مرة تستدعي الظروف الاستثنائية إعفاء الوزارة من اجراء امتحانات رسمية.
كما وندعو مجلس الوزراء إلى تعديل المرسوم المتعلق بالإعفاء من الامتحانات الرسمية للبروفيه، بحيث يُعطى، بصورة استثنائية، إفادة نجاح لكل تلميذ وارد اسمه على اللوائح الرسمية المودعة لدى وزارة التربية والتعليم العالي، شرط أن يكون قد اجتاز بنجاح التقييمات والامتحانات المدرسية وفق الآلية والضوابط المعتمدة في مؤسسته التعليمية، بما يضمن العدالة بين التلاميذ ويحفظ حقوقهم التربوية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.
وفي حال لم تعِ وزارة التربية أو مجلس الوزراء خطورة هذا الإجراء ولم تبادر فوراً إلى سحب المذكرة رقم 36 وإيقاف العمل بها، فإننا نوجه نداءً حاراً ومسؤولاً إلى كل متضرر وصاحب مصلحة، من أهالي، ومدارس، بالتوجه فوراً بطلبات طعن ضد هذه المذكرة لتوقيف العمل بها وابطالها أمام مجلس شورى الدولة وذلك حماية لحقوق التلاميذ.