لطالما أبدت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال اجتماعاتها مع ممثلي المستشفيات والأطبّاء، من نقابات ومديرين، تجاوباً كبيراً لناحية الصعوبات والهواجس المرتبطة بارتفاع كلفة التشغيل والاستشفاء والضغوط المالية المتزايدة التي يرزح تحتها القطاع الصحي.
وقد تُرجم مؤخّراً، هذا الأداء الداعم لهذا القطاع من قبل الصندوق، بإقرار رفع نسبة السلفات التي يدفعها للمستشفيات والأطباء بشكل شبه أسبوعي، من 75% إلى 90% من قيمة الفواتير الاستشفائيّة المقدّمة إلى الصندوق.
وعليه، أعطى المدير العام للصندوق د. محمد كركي توجيهاته لتسديد الدفعة الأولى منذ دخول هذه الزيادة حيّز التنفيذ، وفق النسبة الجديدة البالغة 85% للطبابة و90% للأعمال الجراحية المقطوعة، حيث أصدر بتاريخ 17/6/2026، قرارين حملا الرقمين 327 و328، قضى بموجبهما دفع سلفات مالية للمستشفيات والأطباء المتعاقدين مع الصندوق بقيمة تقارب 10 مليار ل.ل. تغطي كلفة معاملات استشفائية لمرضى مضمونين تلقوا علاجاتهم على حساب الضمان.
كما أصدر المدير العام بالتوازي، قراراً حمل الرقم 329، قضى بموجبه دفع نحو 105 مليار ل.ل. عن معاملات استشفائية سابقة لمرضى مضمونين تلقوا علاجاتهم على حساب الضمان، احتُسبت وفق نسبة الدفع المعتمدة سابقاً والبالغة 75%، بما يضمن استمرار التدفقات المالية إلى الجهات الصحية المتعاقدة مع الضمان ويعزز قدرتها على متابعة استقبال المرضى وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.
وبذلك، يصبح مجموع ما أنفقته إدارة الضمان، منذ مطلع العام، على التغطية الاستشفائية دون غسيل الكلى، حوالي 2614 مليار ل.ل. أي ما يقدّر ب 29 مليون دولار أميركي.
ولم تقتصر هذه الخطوات على المستشفيات والأطباء فحسب، بل شملت أيضًا المضمونين، إذ أصدر المدير العام للصندوق قرارين إضافيين بتاريخ 19/6/2026، قضى بموجبهما إعطاء سلفات مالية استثنائيّة لمكتبي بشري وأميون بقيمة تقارب مليارين ونصف مليار ل.ل.، وذلك لصالح المضمونين الاختياريين، في خطوة تؤكد حرص إدارة الصندوق على شمول مختلف فئات المنتسبين بمفاعيل التقديمات الصحية وتسهيل استفادتهم منها.
وفي الختام، جدّد المدير العام دعوته إلى جميع الجهات المعنية بالقطاع الصحّي في البلاد، إلى الاستمرار في التعاون البنّاء مع إدارة الضمان بما يخدم مصلحة المضمونين أولاً، مؤكداً أنّ الصندوق سيبقى حريصاً على تحسين تقديماته الصحيّة وسوف يعلن بالقريب العاجل عن سلسلة إنجازات في هذا الإطار، يكون لها انعكاسات جدّ إيجابيّة على المضمونين والمؤسسات الصحيّة على حدّ سواء.