كتب المحامي ايلي محفوض رئيس حزب حركة التغيير عبر منصة إكس:
مصلحة لبنان تبدأ بكشف الحقيقة لا بدفنها.. أي معلومات عن وجود مقاتلين من جنسيات غير لبنانية أو عمليات تجنيد مرتبطة بأي جهة يجب أن تكون أمام تحقيق رسمي جدّي لا أمام إنكار أو تبرير.
بعد انتهاء الحرب لا يجوز أن يمرّ ما حصل بلا حساب: يجب معرفة من اتخذ القرار..من ورّط لبنان.. ومن حمّل اللبنانيين كلفة مواجهات لم يختاروها.
لبنان لا يحتمل أن يبقى وطنًا يُدفع إلى الحروب ثم تُغلق الملفات بعد انتهائها. من دون محاسبة حقيقية ستبقى كل جهة قادرة على جرّ لبنان إلى أزمة جديدة وهي مطمئنة أن لا ثمن سيدفعه أحد.
الدولة لا تُثبت وجودها بالشعارات بل عندما تستخدم قوة القانون لحماية قرارها وسيادتها ومنع أي طرف من وضع لبنان أمام أمر واقع.