صدر حكماً بإسم الشعب اللبناني شرح من خلال إحدى حيثياته انه على المستأجر ان يقدّم خلال المهلة طلباً الى اللجنة تحت طائلة سقوط حقه .
وبعدها، شرح الحكم نفسه من خلال حيثيتان، ان اللجان لم تبدأ عملها فنص “علما انه لغاية تاريخه، لم تبدأ اللجان المختصة بممارسة مهامها“ كما ونص..” . ولئن يبقى معلقا ما لم تباشر اللجان عملها طالما لم تباشر اللجان عملها آنفا ”
ليعود ويسقط حق المستأجر في الايجارة بناء لتقديمه طلب خارج المهلة الى اللجنة التي لم تباشر عملها .
يبدو أن هذا النوع من الاحكام، وخلافاً للمبدأ القانوني الراسخ القاضي بتفسير الشك لمصلحة الفئة التي أراد القانون حمايتها، قد اختار تحميل الحلقة الأضعف نتائج أزمة وتقاعس لم تكن مسؤولة عنها، وتريد بالوقت نفسه إعفاء اللجان من المسؤولية وغض النظر عن مساعدين استبدوا.
جمعت الأسئلة التي طرحها اليوم المستأجرين ل ….. رب العالمين أجيزه لكم بالتالي:
كم مستأجر منع من تقديم طلباته ؟
كم مستأجر ابلغوه انه لا تلقي لطلبات وان الموظف استقال؟
كم من مستأجر سخروا منه لانه يحاول التقدم وابلغوه ان الصندوق لن ولم يباشر عمله وان لا يضيع وقته؟
كم مستأجر لم يأخذوا منه طلبه بحجة الاضراب ؟
كم مستأجر لم يقبلوا طلبه بحجة ان المساعد لا يتقاضى راتباً او أجرة ؟
كم مستأجر عومل كنكرة وتجاهلوا حضوره وتعرض للقدح والذم لألف سبب ومنها انه لم يدفع رشوة ثمن النموذج حيث منصوص قانون 2014 بدل 2017 بل أتى بنموذج لا يحب المساعد القضائي ” صاحبه” ؟
كم مستأجر منعوه من تقديم طلب إلا إذا كان منصوص عليه قانون 2014؟
والاخطر من كل ذلك كم مستأجر قيل له بأن المهل قد انتهت؟
كم مستأجر لم يسمح له منذ العام 2023 من تقديم طلبه لان المساعد القضائي يعتمد اجتهادا معينأ ؟
كم من ممارسات إدارية متباينة من قلم إلى آخر ومن دائرة إلى أخرى؟
وكم مستأجر لم يسمح له الا التقدم بطلب واحد فقط في حياته الارضية؟
كيف للمستأجر ان يفقه متى تبدأ مهلة الشهرين امام اختلاف الاجتهادات والاراء الفقهية حول بدء المهل ان كانت لم تبدأ او بدأت كل 28 كانون الاول اوكل 28 شباط او كل 3 تشرين الاول إذ انه ورتاريخ 3/10/2019 نشر مرسوم الصندوق اي المهلة الإفتراضية لبدء مهلة ال12 سنة المنصوص عتها في المادة 15 ( 12 سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون) او بين تاريخ فك اضراب القضاة وبدء اعتكاف المساعدين او انتهاء جائحة او بين الحربين او واو واو …..
وماذا يفعل المستأجر الذي لا يعرف من هو المالك ؟ والمستأجر الذي لا يعرف عنوان المالك ؟ وما اكثرهم ……
المادة 58 لم توضع عبثاً، بل جاءت كنص آمر ذي طابع حمائي، هدفه حماية المستأجر ومنع تجزئة الغاية التشريعية أو تشويهها. وعندما يثور الشك حول مدى إمكانية ممارسة الحق أو حول أثر تعطّل الآليات التي استحدثها القانون، يفترض أن يفسّر هذا الشك بما يحفظ الحماية التي قصدها المشترع، لا بما يؤدي إلى إفراغها من مضمونها.
المادة 58 اقرت كي يطبق القانون البرنامج بتكامل لهذا السبب علقت تطبيق “احكام هذا القانون” ومحاولة تفريغ المادة من مضمونها مستحيل اذ ان موضوع تعليق دفع الزيادات كان اصلا قد حلَ بموجب المادة 8 ” يؤدي تقديم الطلب الى تعليق مهلة دفع الريادات على بدلات الايجار” وبموجب المادة 10 ” ان المساهمات التي يتوجب على الصندوق دفعها تبقى على عاتق هذا الصندوق ولا يمكن للمؤجر التذزع بها لاي سبب وامام اي مرجع …”
فمنطق الامور يقول انه لا داعي لتأكيدها مرة ثالثة، اذ تكون لزوم ما لا يلزم.
كيف لا وان هذا القانون هو قانون برنامج يطبق بمنطقه الشمولي المتكامل لا يجب تجزئته لان ذلك يؤدي إلى تشويه غاية المشترع وتسقط فلسفة القانون وتوازنه وتفقده مبرره واهدافه .
امّا إشارة الحكم إلى أنّ قوانين تعليق المهل قد استثنت الإيجارات القديمة، للاستدلال على أنّ المهل تبقى سارية تجاه موجبات المستأجر، فهي قراءة مجتزأة للنصوص ومخالفة للغاية التي ابتغاها المشترع من هذا الاستثناء.
ذلك أنّ استثناء الإيجارات القديمة لم يأتِ لتأكيد سريان المهل رغم الظروف الاستثنائية، بل مردّه إلى طبيعة هذه المهل ذاتها وإلى استحالة إخضاعها لمنطق “التعليق على التعليق”، “suspension sur suspension ne vaut“
وهذا مبدأ قانوني بديهي،
إذ لا يجوز قانوناً إنشاء نظام يقوم على مهلة معلّقة تصبح بدورها خاضعة لتعليق جديد، لأنّ ذلك يفقدها عنصر التحديد واليقين ويجعل استحقاقها مرتبطاً بأجل غير معلوم، خلافاً للمبادئ العامة التي ترعى المهل القانونية وتفسيرها.
ويؤكد صحة هذا التفسير أنّ فهم الاستثناء خارج هذا السياق يؤدي إلى نتائج عبثية وغير منطقية تتعارض مع الواقع الذي استدعى أصلاً إصدار قوانين تعليق المهل. فكيف يمكن، على سبيل المثال، اعتبار مهلة الشهرين المنصوص عليها لإجراء الخبرة أو المعاينة قائمة ومنتجة لآثارها خلال فترة جائحة كورونا، فيما كان دخول أي شخص ثالث إلى المنازل محظوراً أو مقيداً بموجب التدابير الصحية؟ وكيف يمكن اعتبارها سارية خلال فترات الحرب والأعمال العسكرية، حين كان الوصول إلى بعض المناطق، ومنها مناطق النزاع كاقضية الجنوب والضاحية الجنوبية وغيرها، متعذراً أو محفوفاً بمخاطر جدية؟ إنّ تبنّي هذا التفسير يفضي عملياً إلى تحميل المستأجر نتائج استحالة مادية وقانونية لا يد له فيها، وهو ما لا يمكن أن يكون قد قصده المشترع بأي حال من الأحوال.
حزينٌ هو القانون في وطنٍ أصبحت فيه الحماية سبباً للمؤاخذة، وانقلبت فيه المفاهيم، وأضحى الضعيف أول من يدفع ثمن اختلال الموازين القانونية.
أمام استمرار التباين في تفسير مهل المستأجرين المستفيدين من الصندوق، وما نتج عنه من تضارب في الأحكام وإرباك قانوني طال آلاف العائلات، بات من الضروري أن يُعاد الاحتكام إلى المبادئ الدستورية والقواعد القانونية الواضحة التي حسمت هذه المسألة منذ سنوات.
فالمجلس الدستوري، في قراره رقم 3/2017 المتعلق بالطعن بقانون الإيجارات رقم 2/2017، اعتبر صراحةً أن اعتماد المشرّع نقاط انطلاق مختلفة للمهل و كما جاء حرفياً في القرار ” بدء مهل غير موحدة ” لوضعيات قانونية مختلفة اي تبعاً لاختلاف الأوضاع القانونية للفئات المشمولة بالقانون هو أمر دستوري ومشروع يدخل ضمن السلطة التقديرية للمشرّع. ويكتسب هذا التفسير أهمية خاصة لصدوره عن أعلى مرجع دستوري في البلاد، علماً أن قرارات المجلس الدستوري ملزمة لجميع السلطات العامة.
وعليه، فإن القول بوحدة نقطة انطلاق جميع المهل يتعارض مع ما أقره المجلس الدستوري نفسه، الذي أجاز للمشرّع اعتماد تواريخ مختلفة تبعاً لاختلاف المراكز القانونية. فإذا كان القانون قد بدأ احتساب المهل بالنسبة إلى غير المستفيدين من الصندوق اعتباراً من 28/2/2017، فإنه يبدأ بالنسبة إلى المستفيدين من الصندوق من التاريخ الذي حدده القانون لهم صراحةً، أي من تاريخ النفاذ الفعلي لأحكام المساهمة والصندوق، اي تاريخ دخول التدبير حيز التنفيذ وهو في حالتنا تاريخ صدور مرسوم الصندوق اي المرسوم 5700 ” النظام المالي لحساب صندوق المساعدات للمستأجرين” اي تاريخ 3/10/2019 عملاً بحرفية المواد 15 و58 و60 وسائر النصوص المترابطة.
ومن هنا، وبعدما استقرّ سلوك غالبية المستأجرين طوال السنوات الماضية على اعتبار المادة 16 من المواد المعلقة اي التي لم تبدأ مهلها بعد ، كوننا امام قانون برنامج ، فإن العدالة والأمن القانوني يقتضيان وضع حدّ نهائي لهذا الجدل، واعتماد التفسير المنسجم مع نص القانون وغاية المشرّع وقرار المجلس الدستوري، حفاظاً على استقرار العلاقات القانونية ومنعاً لتحميل المواطنين نتائج تضارب التأويلات والاجتهادات لا سيما تطبيقاً للمبدأ القانوني المستقر القاضي بأن الشك يفسّر لمصلحة الفئة التي أراد المشترع حمايتها، لا لمصلحة الجهة التي حالت دون تمكينها من ممارسة حقوقها.”