النائب فريد البستاني : أموال المودعين أولاً… والتدقيق الجنائي يجب أن يبدأ من “فترة الريبة”

أموال المودعين أولاً.. ولتشمل التحقيقات “فترة الريبة” منذ 2017!
​أي تدقيق جنائي يجريه مصرف لبنان بواسطة شركة “ألفاريز آند مارسال” أو غيرها يجب أن يضع استعادة أموال المودعين بالكامل وبشكل فوري في رأس أولوياته المطلقة. فالمساءلة والمحاسبة هما بداية الطريق لاسترداد الحقوق.
​ الثوابت الأساسية للمرحلة المقبلة:
​الأولوية للحقوق: الهدف الأساسي من كشف مصير المليارات المهدورة هو إعادتها إلى أصحابها المودعين، وليس مجرد تسجيل تقارير.
​توسيع التحقيق الجنائي: يجب ألا تقتصر التحقيقات على فترة محددة، بل الضرورة تقتضي فتح ملف جميع التحويلات الكبيرة منذ عام 2017 (فترة الريبة) التي قام بها النافذون ومحظيو المنظومة الفاسدة المتحالفة مع المصارف.
​كشف منظومة الهدر: الأزمة كانت مفتعلة لتغطية تهريب الأموال واستنزاف الاحتياطي تحت مسمى “الدعم” الذي لم يستفد منه سوى كبار التجار والنافذين.
​خلاصة: بناء دولة القانون يبدأ من محاسبة من هرّب وحوّل أمواله بامتيازات خاصة، وإعطاء المودع اللبناني حقه الكامل دون مماطلة.