كشفت وزارة الخزانة الأميركية أمس الخميس عن عقوبات إضافية على مبيعات النفط العسكرية الإيرانية حتى مع إعلان مسؤول أميركي أن طهران وواشنطن توصلتا إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات النووية.
وتعد العقوبات الأحدث – التي أوردتها وكالة أنباء أسوشيتد برس لأول مرة – جزءا من حملة الضغط الاقتصادي المتنامية والمستمرة التي تنتهجها إدارة ترامب لإجبار إيران على الاستسلام لمطالبها، لكن الإدارات الأميركية الجمهورية والديمقراطية على حد سواء فرضت عددا لا يحصى من العقوبات ضد إيران لعقود من الزمن دون جدوى.
وتفرض هذه الخطوة عقوبات إضافية على شركة “سبهر إنرجي جهان” – وهي ذراع مبيعات النفط التابعة للجيش الإيراني – والتي تسهل شحن ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني إلى الصين، وزعمت وزارة الخزانة في بيان صحفي أن الجيش الإيراني يولد إيرادات من خلال هذه المبيعات “عبر مجموعة من الشركات الوهمية للمساعدة في تمويل إعادة تشكيله وتهديد جيرانه”.
وقال الوزير سكوت بيسنت: “ستواصل وزارة الخزانة زيادة الضغط على مبيعات النفط الإيرانية لحرمان النظام الإيراني وجيشه من الموارد المالية التي يحتاجها لتهديد حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في الشرق الأوسط”.