تساءل القاضي السابق بيتر جرمانوس في تغريدة عبر منصة إكس :
هل من المنطقي أن يُجمَّد حسابٌ مصرفي منذ أزمة عام 2019، وأن يُمنع صاحبه من استعماله كلياً، لمجرد أنه يستفيد من تعميم لدى مصرف آخر؟
قد يكون هذا الأمر مفهوماً، أو قابلاً للتبرير، في السنة الأولى من الأزمة، تحت ضغط الانهيار والفوضى المصرفية. أمّا بعد أكثر من ست سنوات، فلم يعد الأمر إجراءً استثنائياً، بل صار تعسفاً موصوفاً، وحجزاً غير مشروع على أموال الناس، وتحوّلاً للأزمة المؤقتة إلى نظام دائم لمصادرة الودائع.