يشتبه مسؤولون أميركيون في أن قراصنة إيرانيين يقفون وراء سلسلة من الاختراقات لأنظمة تراقب كمية الوقود في خزانات التخزين التي تخدم محطات الوقود في عدة ولايات.
وذكرت مصادر لشبكة “سي إن إن”، أن القراصنة المسؤولين استغلوا أنظمة القياس التلقائي للخزانات، التي كانت متصلة بالإنترنت وغير محمية بكلمات مرور، ما أتاح لهم في بعض الحالات التلاعب بقراءات العرض الخاصة بالخزانات، لكن ليس بمستويات الوقود الفعلية داخلها.
ولا يُعرف أن عمليات الاختراق السيبرانية تسببت في أضرار مادية أو إصابات، لكن الاختراقات أثارت مخاوف تتعلق بالسلامة، لأن الوصول إلى نظام قياس الخزانات قد يسمح نظريًا لقراصنة بجعل تسرب الوقود غير قابل للاكتشاف، وفقا لخبراء من القطاع الخاص ومسؤولين أميركيين.
وأفادت المصادر المطلعة على التحقيق بأن تاريخ إيران في استهداف أنظمة خزانات الوقود يعد أحد الأسباب التي تجعلها المشتبه الرئيسي.
لكنها حذرت من أن الحكومة الأميركية قد لا تتمكن من تحديد المسؤول بشكل قاطع بسبب نقص الأدلة الجنائية الرقمية التي تركها القراصنة.
وإذا تأكد تورط إيران، فسيكون ذلك أحدث مثال على تهديد طهران للبنية التحتية الحيوية داخل الولايات المتحدة، التي لا تزال بعيدة عن متناول الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية، في ظل الحرب الأميركية والإسرائيلية مع إيران، وفق الشبكة.
وقد يثير ذلك أيضا قضية سياسية حساسة بالنسبة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من خلال لفت المزيد من الانتباه إلى ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن الحرب. وقال 75 بالمئة من البالغين الأميركيين الذين شملهم استطلاع حديث لشبكة “سي إن إن” إن حرب إيران أثرت سلبًا على أوضاعهم المالية.
وتعد حملة الاختراق أيضًا تحذيرًا للعديد من مشغلي البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة الذين كافحوا لتأمين أنظمتهم رغم سنوات من التحذيرات الفيدرالية.
ومنذ بدء الحرب في أواخر فبراير، تسبب قراصنة مرتبطون بطهران في اضطرابات بعدة مواقع أميركية للنفط والغاز والمياه، وتأخيرات في الشحن لدى شركة “سترايكر”، وهي شركة أميركية كبرى لتصنيع الأجهزة الطبية، كما سربوا رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل.