التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة يحذّر : قانون العفو بصيغته الحالية تشريع للفوضى

بيان صحفي صادر عن التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة

توجّه المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة، مارون الخولي بمذكرة ملاحظات وتحفّظات حول اقتراح قانون العفو العام على ضوء النقاشات الجارية حول اقتراح قانون العفو العام، وما يرافقها من تجاذبات سياسية وحسابات انتخابية، باتت تُهدّد بتحويل هذا الاستحقاق التشريعي الخطير من مسار قانوني إصلاحي إلى أداة تسويات ظرفية على حساب العدالة وسيادة القانون.

حيث جدد تأكيد رفض التحالف القاطع لإقرار قانون عفو عام بصيغته المتداولة حالياً، لما يتضمّنه من ثغرات خطيرة، خصوصاً لجهة شمول جرائم جسيمة كالإرهاب، والتعامل مع العدو، والاتجار بالمخدرات، دون ضوابط قانونية صارمة، ما يُشكّل مساساً جوهرياً بمبدأ العدالة ويقوّض ثقة المواطنين بالمؤسسات القضائية.
واعتبر الخولي بإنّ إقرار قانون عفو غير مضبوط المعايير من شأنه أن يؤدي إلى تداعيات أمنية بالغة الخطورة، أبرزها احتمال إطلاق موجة عنف نتيجة إعادة دمج أفراد مدانين أو متهمين بجرائم خطرة في المجتمع، دون إخضاعهم لأي آليات رقابية أو برامج تأهيلية، ما يُعرّض الأمن الوطني والسلم الأهلي لاهتزازات جسيمة.
وأكد بإن أي مقاربة مسؤولة لقانون العفو العام يجب أن تتضمّن، كحدّ أدنى، الضوابط ومنها تقييد مكان إقامة المدانين والمتهمين بجرائم الإرهاب والمخدرات وسائر الجرائم الخطرة، ضمن نطاق جغرافي محدّد وتحت إشراف أمني مباشر.
عبر إخضاعهم لمتابعة دورية وإلزامية من قبل الأجهزة الأمنية المختصة. وبوجوب فرض برامج إعادة تأهيل إلزامية، تشمل دورات في نبذ التطرّف والعنف، ومعالجة الإدمان، وإعادة الإدماج الاجتماعي.والعمل على تعميم هذه الإجراءات على جميع المشمولين بالعفو دون أي استثناءات أو انتقائية. وان يتضمن القانون العتيد نص صريح يسقط مفاعيل العفو فور الإخلال بأي من هذه الشروط.

واشار الخولي بان التجارب المقارنة في الدول المتقدمة تظهر بأنّ قوانين العفو لا تُقرّ إلا ضمن أطر دقيقة للعدالة الانتقالية، ترتكز على التوازن بين متطلبات الإنصاف وضرورات حماية المجتمع، من خلال آليات رقابة قضائية صارمة، وبرامج تأهيل ومتابعة طويلة الأمد.
وعليه، فإن أي تجاهل لهذه المعايير في التشريع اللبناني من شأنه أن يحوّل العفو إلى عامل تقويض للاستقرار بدل أن يكون أداة إصلاح.

ودعا الخولي اللجان النيابية المعنية إلى مقاربة هذا الملف بمنتهى المسؤولية الوطنية، والتنبّه إلى أن إقرار قانون عفو دون ضوابط صارمة يُعدّ بمثابة تشريع للفوضى، ويشكّل تهديداً مباشراً للأمن القومي اللبناني. كما طالب بإعادة النظر الشاملة في الاقتراح، بما يضمن انسجامه مع مبادئ الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون.

ختاماً، اكد بأن المجتمع المدني اللبناني سيبقى متابعاً لهذا الملف بدقّة، ولن يتوانى عن اتخاذ المواقف اللازمة في مواجهة أي تشريع يعرّض الدولة واللبنانيين للخطر لان العدالة ليست مادة تفاوض والامن ليس ورقة انتخابية