منذ عدة ايام كتبت مقالة حول إذن التوكل الذي يكون المحامي قد استحصل عليه للمثول ضد زميله المحامي، وما اذا كان يبقى قائماً عن الورثة بعد وفاة مورثهم، ام يجب الاستحصال على اذن توكل جديد. والتشديد على ان اذن التوكل هو اذن شخصي يستحصل عليه المحامي في دعوى محددة من حيث النوع والطبيعة او المضمون ضد زميله المحامي. وانه لا ضرورة للاستحصال على اذن جديد في حال وفاة موكله، وتوكيل الورثة الذين هم خلف عام لمورثهم، طالما ان المحاميين هما ذاتهما والدعوى هي ذاتها وقد تكون وصلت الى مرحلة الحكم بداية او استئنافاً او تمييزاً.
ورب قائل ان الاذن يدخل ضمن اللياقات بين الزملاء، والهدف هو التوفيق بين المتنازعين وان الصفة التمثيلية الجديدة توجب الاستحصال على اذن جديد.
من هنا، فإننا سوف نفصل عشرات الحجج التي تؤكد على عدم وجوب الاستحصال على اذن جديد من المحامي الذي سوف يتوكل عن الورثة بصفتهم ورثة موكله المتوفي.
اولا: اذا كان يتوجب الاستحصال على اذن توكل لانه يدخل ضمن اطار اللياقات بين الزملاء ولعدم تطور الخلافات، ولمحاولة التوفيق بين الفرقاء وحل النزاع حبياً بين الخصوم فإن هذا الامر يطرح الاسئلة الآتية:
- ان اذن التوكل كما اسلفنا هو اذن شخصي بين محاميين. فعند الاستحصال على اذن توكل في دعوى محددة من جميع النواحي تكون اسس اللياقات قد احترمت. وتكون محاولة التوفيق قد حدثت. هذا اذا قررالنقيب التوفيق بين المتخاصمين.
- يبت النقباء سنوياً بمئات الاذونات. نتمنى افادتنا حول عدد الملفات التي حاول النقباء التوفيق بين المتخاصمين. كل ما يحصل ان رئيس الديوان يتصل بالمحامي المطلوب الاذن ضده فيقدم جواباً على طلب الاذن. ويبت النقيب بالموضوع. علماً بأنه ليس على النقيب ان يجمع المتخاصمين لمحاولة التوفيق بينهم كما يعتقد البعض. انما هذا الامر عائد له. وهو الذي يقرر ما اذا كان يود التوفيق بينهم ام لا.
يضاف الى ذلك انه لو كان الهدف التوفيق بين المتخاصمين فلماذا يقرر عدم اعطاء الاذن اذا فشلت عملية التوفيق؟. وهذا يؤكد ان رقابة النقيب تتركز حول اطلاعه على الملف وما اذا كان هناك تعسفاً ضد المحامي المطلوب الاذن ضده، او اذا سبق للمحامي طالب الاذن ان استعمل وكالته او استحصل على وكالة واستعملها بوجه زميله قبل الاستحصال على اذن توكل. اما اساس المنازعة ومن هو على حق من المتخاصمين فهذا ليس من صلاحية النقيب لان من يبت بأساس النزاع هو القضاء.
ثانياً: اذا كان هدف الاذن هو للتوفيق بين الفرقاء. فلماذا يتوجب على المحامي، الذي يود الحلول محل زميله المحامي، الذي سبق وطلب اذن توكل واستحصل عليه، ان يطلب اذناً جديداً للمثول بوجه زميله المحامي؟. وهنا نتكلم عن المحامي الوكيل الجديد الذي يود التوكل بوجه زميله. الجواب واضح وهو ان اذن التوكل هو اذن شخصي يستحصل عليه المحامي بوجه زميله للمثول ضده في دعوى محددة قد تكون مدنية او جزائية…الخ. وكذلك الامر، اذا قرر الورثة تكليف محام آخر للتوكل عنهم، فعلى المحامي الجديد ان يستحصل على اذن توكل ضد زميله. فالاذن هو شخصي بين زميلين.
ثالثاً: ما الهدف من الاستحصال على اذن جديد للتوكل عن الورثة الذين هم الخلف العام للموكل؟. وهل الهدف هو محاولة التوفيق بينهم وبين المحامي الخصم؟. وهل الهدف انهم قد يكونون “لينين” اكثر من مورثهم ويحلون القضية حبياً وهي قد تكون وصلت الى مرحلة الاستئناف او التمييز؟. وبدلاً من تخفيف عبء الاذونات هل نزيدها، خصوصاً وان عدداً كبيراً من النقابيين توصلوا الى نتيجة وهي ان الاذونات في القضايا غير الجزائية باتت تشكل العبء الكبير على النقابة وعلى المتقاضين والمحاكم. الا ان الخوف من اساءة استعمالها او التعسف بحق المحامي المطلوب الاذن ضده، ومنع الزملاء من استعمال وكالة بدون اذن النقيب للحفاظ على العلاقات الجيدة بين المحامين هي التي تحتم الابقاء عليه.
وزيادة في التأكيد. اذا كان المحامي استحصل على اذن توكل عن اب وثلاثة اولاد بوجه زميله المحامي. وسارت الدعوى بطريقها الصحيح الى ان وصلت الى خواتيمها بداية او استئنافاً او كانت لا تزال امام محكمة التمييز. وتوفى الاب. فهل على الاولاد الثلاثة، وبصفتهم ورثة الاب، وقبل تنظيم وكالة بصفتهم ورثة، ان ينتظروا استحصال محاميهم اساساً على اذن توكل عنهم بصفتهم ورثة (لانه وكيلهم بصفتهم الشخصية اساساً) وما الهدف من ذلك؟. هل لمحاولة التوفيق ام لعدم وقوع تعسف بحق المحامي المطلوب الاذن ضده؟. ام بسبب ماذا؟. هل من اجل زيادة المعاملات والمصاريف واغراق ادارة النقابة بالطلبات وكذلك مجلس النقابة في حال الاعتراضات او المحاكم؟.
كل ذلك يدل على انه لا يتحتم على المحامي الاستحصال على اذن توكل جديد عن الورثة ضد زميله المحامي.