لا خيار اليوم إلا فرض منطق الدولة: الدستور يُطبَّق بلا انتقائية..وقرارات مجلس الوزراء تُنفَّذ كاملة..الالتفاف حول الشرعية هو خط الدفاع الأخير عن الكيان..لا مساحة للمناورة ولا للتذاكي.
من يرفع لغة التهديد ويتصرّف كأنه فوق القانون يضع نفسه خارج الشرعية. انتهى زمن الفوقيات والسلاح السياسي..إمّا انخراط فعلي تحت سقف الدولة، أو مواجهة واضحة مع إرادة اللبنانيين ببناء جمهورية تُحكم بالمؤسسات لا بالأمر الواقع.