اذا توفى المحامي الوكيل في ملف دعوى امام المحاكم، فهل يحق لزميله المحامي قبول وكالة من موكله تتعلق بالملف المذكور؟.
سؤال يطرح بشكل دائم، والجواب عليه يتطلب التركيز على النقاط الآتية:
اولاً: ان اذن الترخيص بحلول محامٍ محل زميله المحامي بالدعوى، طبقاً لنص المادة 93 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، والذي يقرره النقيب منفرداً ولا يقبل الاعتراض او الاستئناف، يكون عندما يتم عزل الوكيل الذي لا يزال على قيد الحياة، ولتمكين محامٍ آخر من الحلول محله في الدعوى. اما في حال وفاة المحامي الوكيل، فلا نرى ضرورة لطلب اذن الترخيص بالحلول محله، خصوصا وان الوكالة تكون قد سقطت بوفاته.
ثانياً: ولكن. يجب التنبه الى امر مهم جداً. اذ هناك حالات يطلب المحامي تنظيم سند التوكيل مع زميل آخر او مجموعة من زملائه المحامين، وخصوصاً من المحامين الذين يتعاونون معه في المكتب ذاته، تسهيلاً للمراجعات ولحضور الجلسات.
هنا تقع المشكلة.
الموكل لا يعرف احداً غير المحامي الذي طلب منه متابعة الملف، ولا يعرف بقية المحامين الذين نظم الوكالة على اسمهم. ففي هذه الحالة، وفي حال وفاة المحامي الوكيل اساساً، يجب على المحامي الذي يود الحلول محله، مراجعة الوكالة للتأكد من ان اسم المحامي المتوفى وارد لوحده في سند التوكيل. اما اذا كان هناك محامون آخرون، فيجب الاستحصال على اذن ترخيص بالحلول محلهم، خصوصاً اذا تبين انهم حضروا جلسات، او وقعوا على محضر المحاكمة لدى الاستحصال على اوراق او تقديم اوراق، او قاموا بأعمال متعلقة بالملف.وما يجب لفت النظر اليه هو ان المحامي الذي يود التوكل، يقدم طلب الاذن بإسمه الشخصي، وقبل الاستحصال على سند التوكيل، وهو خطأ يقع فيه بعض الزملاء عندما يتقدمون بالطلب باسم موكلهم الجديد، علماً بأنه لا يحق لهم قبول الوكالة في الملف قبل الاستحصال على الترخيص بالحلول محل الزميل المعزول.
ثالثاً: ويبقى السؤال. هل يحق للمحامي قبول وكالة عامة من الموكل؟. الجواب هو بالايجاب شرط الا يتدخل بالدعوى التي يكون زميله وكيلاً فيها ويتابعها، والا يكون لها اي علاقة بها على الاطلاق. اما بقية الدعاوى فلا مشكلة. كأن يكون هناك دعوى تتعلق بدعوى ايجارات مثلاً ويتابعها احد المحامين، فيمكن لمحام آخر قبول وكالة للموكل تتعلق بجرم جزائي، او بأحوال شخصية. كل ذلك كما اسلفنا شرط الا يكون هناك اي رابط بين الدعويين، او استقاء ومعلومات من ملف للاستفادة منه في ملف آخر.