وسط ضغوط الطلب وسلاسل الإمداد بفعل حرب الشرق الأوسط
أظهر مسح نُشر اليوم الجمعة أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نما في مارس/آذار بأبطأ وتيرة له في ما يقرب من أربع سنوات، إذ أثر الصراع في الشرق الأوسط سلباً على الطلب وعطل سلاسل التوريد.
وتراجع مؤشر “ستاندرد آند بورز غلوبال” لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 52.9 في مارس/آذار من 55.0 في فبراير/شباط، لكنه لا يزال ضمن منطقة النمو.
وشهد نمو الإنتاج والطلبيات الجديدة تباطؤاً ملحوظاً، إذ انخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 54.9 وهو أبطأ معدل نمو منذ يونيو/حزيران 2021، بعد أن سجل 61.8 في فبراير/شباط، وفقاً لوكالة “رويترز”.
ونزل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 54.5 من 59.5 في فبراير/شباط، مسجلاً أبطأ نمو منذ أغسطس/آب من العام الماضي.
وقال “ديفيد أوين” الخبير لدى “ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس”: تشير تقارير غير رسمية إلى أن قطاعات مثل السياحة والتجزئة والخدمات اللوجستية كانت الأكثر تضرراً، بينما شهدت قطاعات أخرى، كالتكنولوجيا والبناء تأثيراً أقل حدة ولكنه لا يزال ملحوظاً.
وأضاف أنه على الرغم من أن الحرب قد أثرت سلباً على القطاع الخاص غير النفطي بشكل عام في مارس/آذار، فإن دفاتر طلبيات العديد من الشركات ظلت قوية بل وتوسع الإنتاج.
وطالت فترات تسليم الموردين لأول مرة منذ سبتمبر/أيلول 2021 بعد إغلاق مضيق هرمز، في حين ازدادت الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة لها هذا العام.
وانخفضت توقعات قطاع الأعمال للأشهر الاثني عشر المقبلة إلى أدنى مستوى لها منذ ما يزيد قليلاً عن خمس سنوات.
وفي دبي، مركز الأعمال والسياحة في دولة الإمارات، تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 53.2 نقطة من 54.6 نقطة، مسجلاً أضعف نمو في أوضاع الأعمال غير النفطية في تسعة أشهر.