استفيدوا من وجود السيد Tom Fletcher في لبنان، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسّق الإغاثة في حالات الطوارئ، واستدعوه فورًا إلى لقاء طارئ، وطالبوه بالتحرّك العاجل لفتح ممرات إنسانية إلى القرى الحدودية الجنوبية المحاصرة.
فعّلوا شبكة علاقات لبنان الدولية: استدعوا سفراء اللجنة الخماسية، وسفراء الدول الصديقة، وحتى السفير البابوي، وضعوهم جميعًا أمام مسؤوليات بلادهم.
لا يجوز الاستكانة أو التراخي، فيما مدنيون لبنانيون محاصرون ومهددون في حياتهم وكرامتهم.
تنص اتفاقية جنيف الرابعة (المواد 23 و55 و56 و59) والمادتان 54 و70 من البروتوكول الإضافي الأول على حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم دون عوائق، وتحظر حرمانهم من مقومات البقاء.
كما يستند هذا النداء إلى قرارات الأمم المتحدة، ولا سيّما الفقرة (د) من المادة 11 والمادة 12 من القرار قرار مجلس الأمن 1701، التي تؤكد وجوب احترام هذه المبادئ والالتزامات الدولية.
إن أي تأخر في التحرّك سيكون له تبعات كارثية وطنية وإنسانية لا يمكن تداركها أو مواجهتها، لا أمام الشعب، ولا أمام الضمير، ولا أمام التاريخ.