سجّل قطاع التصنيع الأميركي تحسنًا في نشاطه خلال يوم الأربعاء، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات خلال مارس/ آذار، رغم تصاعد الضغوط التضخمية وتفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد بفعل الحرب في الشرق الأوسط.

مؤشر التصنيع يسجل أعلى مستوى منذ 2022

أعلن معهد إدارة التوريد أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع ارتفع إلى 52.7 خلال مارس/ آذار، مقارنة بـ52.4 في فبراير/ شباط، ليسجل أعلى قراءة منذ أغسطس/ آب 2022.

وجاءت هذه القراءة أعلى قليلاً من توقعات الاقتصاديين الذين رجحوا استقرار المؤشر عند 52.5، كما تمثل الشهر الثالث على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر مستوى أعلى من 50، وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

أسهمت زيادة أوقات تسليم الموردين في رفع المؤشر، وهي عادة ما ترتبط بقوة الطلب، إلا أن البيانات الحالية تشير إلى أن هذا التباطؤ يعكس اختناقات في سلاسل الإمداد.

وسجل مؤشر تسليم الموردين ارتفاعًا إلى 58.9 مقابل 55.1 في فبراير/ شباط، وهو ما يشير إلى بطء في عمليات التسليم.

الحرب ترفع النفط وتعطل الشحنات

أدى الصراع الأميركي الإسرائيلي مع إيران إلى فرض قيود على الشحن عبر مضيق هرمز، مع ارتفاع أسعار النفط العالمية بأكثر من 50% منذ اندلاع النزاع في نهاية فبراير/ شباط.

كما تأثرت شحنات الأسمدة والألومنيوم نتيجة هذه الاضطرابات.

مع تعطل سلاسل الإمداد، ارتفعت تكاليف المدخلات التي تتحملها المصانع، حيث قفز مؤشر الأسعار المدفوعة إلى 78.3 خلال مارس/ آذار، وهو أعلى مستوى منذ يونيو/ حزيران 2022، مقارنة بـ70.5 في الشهر السابق. ويعكس هذا الارتفاع زيادة في أسعار السلع المنتجة.

التضخم يهدد بخفض محدود للفائدة

يتوقع اقتصاديون أن يؤدي استمرار الحرب إلى زيادة الضغوط التضخمية خلال العام الجاري، وهو ما قد يحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة.

وكان البنك المركزي الأميركي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال الشهر الماضي ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%، مع توقعات بارتفاع التضخم وإجراء خفض واحد فقط في تكلفة الاقتراض خلال عام 2026.

الرسوم الجمركية والطلب يضغطان على القطاع

رغم تحسن المؤشر العام، لا تزال الرسوم الجمركية تمثل عائقًا أمام قطاع التصنيع، الذي يشكل نحو 10.1% من الاقتصاد الأميركي.

كما تراجع مؤشر الطلبات الجديدة، الذي يعكس التوقعات المستقبلية، إلى 53.5 مقارنة بـ55.8 في فبراير/ شباط، مع تباطؤ نمو الطلبات المتراكمة.

ظل التوظيف في القطاع الصناعي ضعيفًا، إذ فقدت المصانع نحو 100 ألف وظيفة منذ يناير/ كانون الثاني 2025، في إشارة إلى استمرار الضغوط على سوق العمل الصناعي.