بعد الطلب الفرنسي من مجلس الأمن عقد جلسة مغلقة لبحث التطورات في لبنان، على خلفية التصعيد والتوغل الإسرائيلي في الجنوب، جرى بحث الترتيبات التي ستلي انتهاء ولاية اليونيفيل في نهاية عام 2026، وسط التخوف من حصول فراغ في الحضور الدولي في حال انسحابها من دون تأمين بديل. ويأتي ذلك في وقت تتمسك فيه إسرائيل برفض التمديد، فيما يتمسك لبنان ببقاء اليونيفيل، باعتبارها عاملًا أساسيًا في تثبيت الاستقرار ومواكبة تنفيذ القرار 1701.
وخلال الجلسة، ناقش مجلس الأمن طلب الحكومة اللبنانية تمديد ولاية اليونيفيل، وسط دعم قوي للطلب اللبناني بين أعضاء المجلس، في مقابل استمرار التحفظات الأميركية. والجدير بالذكر هنا أن رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون كان قد طلب، خلال زيارته إلى واشنطن، من الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعم تمديد مهمة اليونيفيل، فيما لم يصدر جواب أميركي حاسم بهذا الشأن.
فما فرص نجاح المساعي اللبنانية لتمديد ولاية اليونيفيل؟ وماذا عن الخيارات المطروحة لضمان استمرار الحضور الدولي في الجنوب في حال تعذّر التمديد؟
في هذا السياق، أكد النائب ملحم خلف أن مسألة مستقبل اليونيفيل وإعادة النظر في ولايتها كانت حاضرة بقوة في المشاورات المغلقة لمجلس الأمن، معتبرًا أن هذا الأمر مهم بحد ذاته، لأنه يعني أن مستقبل الحضور الدولي في الجنوب عاد مجددًا ليصبح موضع نقاش جدي على أعلى مستوى دولي، في ضوء التطورات الميدانية والسياسية التي تغيّرت منذ صدور القرار السابق.
وأشار، عبر منصّة “بالعربي”، إلى أن المؤشرات التي ظهرت من المشاورات تدل على وجود تأييد واسع للطلب اللبناني بالتمسك باليونيفيل، وعلى تمسك غالبية أعضاء مجلس الأمن بأهمية الحفاظ على القرار 1701 والدور الدولي في الجنوب، وإن كان الوصول إلى قرار نهائي يحتاج إلى استكمال الاتصالات والمشاورات. ولفت إلى أن الأهم هو أن النقاش لم يعد نظريًا، فالجنوب لا يزال يعيش ظروفًا أمنية استثنائية، مع استمرار الاحتلال لبعض المناطق والانتهاكات والاعتداءات، معتبرًا أن انتهاء ولاية اليونيفيل في نهاية عام 2026، من دون صيغة تضمن استمرار الحضور الدولي، يمكن أن يخلق فراغًا خطيرًا.
ودعا خلف الدولة اللبنانية إلى التحرك سريعًا، مشددًا على أن إعادة النظر في القرار 2790 وتمديد مهمة اليونيفيل وتعزيزها لا تزال ممكنة، وأن الباب مفتوح، لكن المطلوب أن يتحول الموقف الوطني اللبناني إلى تحرك دبلوماسي فاعل ومتكامل.
وفي ما يتعلق بالخيارات المطروحة، شدد على أن الخيار الأول والأساسي بالنسبة إلى لبنان هو التمسّك بولاية اليونيفيل، موضحًا أن البحث في قوة بديلة يجب أن يكون خطة احتياطية في حال تعذر تمديد مهمة اليونيفيل، وليس بديلًا ننتقل إليه تلقائيًا. وبين أن لبنان متمسك بالمظلة الأممية لأنها توفر إطارًا قانونيًا وسياسيًا واضحًا، وتربط الحضور الدولي في الجنوب بشرعية الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمها القرار 1701.
ونبه خلف إلى أن هذا الموقف ليس حكرًا على شخص أو فريق سياسي، بل هو موقف وطني واسع عبّرت عنه رئاسة الجمهورية والحكومة وأكثرية وازنة من أعضاء المجلس النيابي، ومن ضمنها المبادرة التي وقع عليها 86 نائبًا. وذكّر بأن اليونيفيل دفعت ثمنًا بشريًا كبيرًا في سبيل مهمتها في لبنان، مشيرًا إلى أنه منذ تأسيسها عام 1978، سقط 349 من جنودها أثناء تأدية مهماتهم، معتبرًا أن هذه ليست أرقامًا فقط، بل تضحيات بشرية تعكس حجم المخاطر التي واجهتها القوة الدولية على مدى عقود، والخبرة التي راكمتها في الجنوب.
وأكد أنه لا يمكن النظر إلى اليونيفيل وكأنها قوة يمكن استبدالها ببساطة، موضحًا أن الحديث يدور عن قوة لديها خبرة ميدانية، وانتشار قائم، وبنية لوجستية، وآليات تنسيق مع الجيش اللبناني، وشرعية دولية راسخة. أما إذا تعذّر تمديد مهمة اليونيفيل، فرأى أن أي بديل يجب أن يبقى تحت مظلة الأمم المتحدة وضمن الشرعية الدولية، موضحًا أن لبنان لا يبحث عن قوة عسكرية إضافية على أراضيه بقدر ما يبحث عن استمرار الحضور الدولي الذي يساهم في حماية الاستقرار ومنع الفراغ.
وفي ما يتعلق بإمكان إنشاء قوة بديلة، اعتبر خلف أنه لا يمكن إنشاء قوة بديلة بصورة سريعة أو تلقائية، مشيرًا إلى أن الأمر يحتاج إلى قرار دولي جديد، وتوافق داخل مجلس الأمن، وتحديد واضح للمهمة والصلاحيات وقواعد العمل والحجم والتمويل والدول التي ستساهم بقواتها. واعتبر أن هذا أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل إعادة النظر في القرار 2790 والإبقاء على اليونيفيل الخيار الأكثر واقعية وسرعة وأمانًا، موضحًا أن اليونيفيل موجودة فعليًا، ولديها قيادة وهيكلية وانتشار وخبرة وعلاقات تنسيق مع الجيش اللبناني، بينما يعني إنشاء قوة جديدة عمليًا البدء من الصفر، وهذا يحتاج إلى وقت وتوافقات سياسية ولوجستية قد لا تكون سهلة.
وقال خلف إنه، على الرغم من أن القرار 2790 طلب من الأمين العام أن يبحث، بحلول 1 حزيران 2026، في الخيارات المتاحة فيما يتعلق بمستقبل تنفيذ القرار 1701 بعد انسحاب اليونيفيل، فإنه يجب التفريق بين البحث في الخيارات وإنشاء قوة جديدة على الأرض. ودعا إلى عدم الانتظار حتى انتهاء الولاية، مؤكدًا أن المطلوب التحرك على مسارين: الأول بذل كل الجهود لإعادة النظر في القرار 2790 والإبقاء على اليونيفيل، والثاني التحضير منذ الآن لأي بديل أممي يمكن أن يمنع حصول الفراغ إذا تعذر تمديد مهمة اليونيفيل، لأن الجنوب، برأيه، لا يحتمل الدخول في مرحلة انتقالية طويلة من دون حضور دولي فاعل.
وفي ما يخص شكل القوة البديلة ومهمتها، قال خلف إن لا شكل القوة البديلة ولا مهمتها يمكن للبنان أن يحددهما وحده، ولا لأي دولة منفردة أن تفعل ذلك، معتبرًا أن شكل القوة ومهمتها لا بد أن يكونا نتيجة توافق لبناني-أممي-دولي، وأن يستندا إلى حاجات الواقع الميداني وإلى قرار واضح من مجلس الأمن. ولفت إلى أن هناك أسئلة أساسية يجب الإجابة عنها، تتعلق بالمهمة والصلاحيات وقواعد العمل والعلاقة مع الجيش اللبناني، مشددًا على أن الأولوية هي أن تكون المهمة واضحة المعالم، بحيث تساهم القوة في تثبيت الاستقرار، ومراقبة تنفيذ الالتزامات، ومواكبة تنفيذ القرار 1701، ودعم انتشار الجيش اللبناني، والمساعدة في منع التصعيد.
وتمسك خلف بوجوب أن تكون هذه القوة مساندة للدولة اللبنانية وليست بديلًا عنها، لافتًا إلى أن لبنان لا يريد قوة تحل مكان الجيش اللبناني، بل قوة تساند الجيش والدولة على استعادة كامل قدراتهما على بسط السيادة وحماية الحدود. وجدّد تأكيده أن الأهم هو أن تكون هذه القوة تحت راية الأمم المتحدة وبشرعية أممية واضحة، محذرًا من أن الخروج عن هذه المظلة قد يقود إلى تجارب مختلفة وأكثر هشاشة، ومؤكدًا أن الخيار الأول والأفضل هو الإبقاء على اليونيفيل، كون لبنان لا يريد أن يبدأ من جديد في وقت أكثر ما يحتاج إليه هو الاستقرار والاستمرارية.
وفي حال عدم حصول التمديد، جزم خلف بأنه لن يكون هناك فراغ أمني، موضحًا أن الجيش اللبناني هو المؤسسة الشرعية المسؤولة عن الأمن وبسط سلطة الدولة، وأن لبنان يدعم دوره بشكل كامل، مشددًا على أن انسحاب اليونيفيل، في ظل استمرار التوتر على الحدود، والاحتلال لبعض المناطق، والخروقات والاعتداءات، ومن دون وجود دولي بديل وفاعل، يضع لبنان أمام خطر خلق فجوة أمنية وسياسية وميدانية قد تجعل جنوب لبنان منطقة غير مستقرة وعرضة للاستباحة، بما قد يعرّض الأمن والسلم الدوليين لمخاطر كبرى.
وفرق خلف بين دور الجيش اللبناني ودور اليونيفيل، مؤكدًا أن اليونيفيل ليست بديلًا عن الجيش، بل هي عنصر مساند للاستقرار، وآلية دولية للمراقبة والتنسيق، وجزء من منظومة تنفيذ القرار 1701 وإبقاء قنوات التواصل مفتوحة بين الأطراف. ولفت إلى أن الخطر لا يقتصر على الأمن اللبناني، معتبرًا أن أي تدهور على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية ستكون له تداعيات إقليمية ودولية، ولذلك فإن استقرار الجنوب هو أيضًا جزء من الأمن والسلم الدوليين.
كما أشار خلف إلى أن أي اتفاق مستقبلي يتعلق بالحدود يحتاج إلى بيئة مستقرة وآليات مراقبة وضمانات دولية، معتبرًا أن إنهاء مهمة اليونيفيل من دون بديل أممي قد لا يؤدي فقط إلى فراغ أمني، بل سيضعف أيضًا فرص تثبيت أي تفاهم مستقبلي.
وأكد، في الختام، رسالته: “لا نريد فراغًا دوليًا في الجنوب. نريد استمرار الحضور الدولي، من خلال الإبقاء على اليونيفيل، وهو خيارنا الأول، وإلا فمن خلال صيغة أممية بديلة إذا تعذّر التمديد”.
إذًا، وفي ظل التمسّك اللبناني باليونيفيل، والرفض الإسرائيلي للتمديد، والغموض الذي يحيط بالموقف الأميركي، الذي غالبًا ما يأتي منسجمًا مع المصلحة الإسرائيلية، يبقى الجنوب على موعد مع صفيح ساخن في المرحلة المقبلة، وسط خشية من انسحاب اليونيفيل من دون وجود بديل عنها، ولا سيما أن إسرائيل تتمسّك بأن يتولى الجيش اللبناني، بالتنسيق معها، المهمة في الجنوب، وهو ما يرفضه لبنان. فيما يثير غياب القوة الأممية، من دون بديل واضح، مخاوف من فرض ترتيبات جديدة على الأرض قد تصب في مصلحة إسرائيل.